بعد أقل من أسبوعين على خسارتها الهلال النفطي التي تحتوي على 60% من احتياطيات ليبيا النفطية، تمكنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من استرداد الجزء الأكبر من المنطقة التي
تمتد على طول 205 كيلومترات من مدينة السدرة غربًا إلى طبرق شرقًا.
وكانت “سرايا الدفاع عن بنغازي” قد تمكنت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري من إحكام قبضتها على مدن النوفلية وبن جواد والسدرة وراس لانوف، بعد أن طردت قوات حفتر منها.
ويرى تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن خسارة الهلال النفطي مثلت ضربة كبيرة لحفتر الذي عمل جاهدًا للسيطرة عليها في سبتمبر/أيلول الماضي لتقوية مواقعه التفاوضية في مواجهة خصومه السياسيين، وتقديم نفسه للقوى الخارجية باعتباره رجل ليبيا القوي الذي يمكن الاعتماد عليه.
في المقابل، تعززت مواقع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، إذ قامت “سرايا الدفاع عن بنغازي” بوضع المنابع والموانئ النفطية التي انتزعتها من قوات حفتر بتصرف حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني، لكن استعادة حفتر لهذه الموانئ أعاد الأمور إلى نقطة البداية.
مفاجأة
ومنذ إطلاقها عملية “الكرامة” مطلع عام 2014 بذريعة محاربة “الإرهاب” تمركزت قوات حفتر في محيط مدينة بنغازي، دون أن تتمكن من دخولها رغم دعم قوى خارجية على رأسها مصر والإمارات وفرنسا.
ويوم 12 سبتمبر/أيلول 2016، تحركت قوات حفتر باتجاه منطقة الهلال النفطي، وسيطرت على ميناءي السدرة وراس لانوف، ثم ميناء الزويتينة، لتُحكِم بذلك سيطرتها على كامل الهلال النفطي، مستفيدةً من تعاون بعض القبائل التي تسكن المنطقة.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية لهذه الخطوة، ومطالبة قوات حفتر بالانسحاب وتسليم الحقول النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني، فإن هذه الإدانات اللفظية لم تلق أي تجاوب، بل شجعت هذه الإنجازات حفتر على التفكير في حسم الموقف لمصلحته كليًا عبر التوجه إلى العاصمة طرابلس، لكن فاجأته قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي منطلقة من منطقة الجفرة جنوبًا.
انعكاسات
وتعكس التطورات العسكرية الأخيرة حدة الصراع بين مختلف القوى والأطراف السياسية والعسكرية على الساحة الداخلية الليبية، إذ يحاول كل طرف جاهدًا بسط نفوذه وتغيير معادلات القوة لتعزيز مواقعه التفاوضية، وتعد منطقة الهلال النفطي ورقة مهمة في هذا الصراع.
ويتمسك حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح بالمادة 13 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن البرلمان المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق) هو الذي يتولى سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، والمخوّل بمنح الثقة للحكومة وسحبها.
لكن المادة الثامنة من الاتفاق تمنح المجلس الرئاسي سلطة تحديد القيادات العليا في جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بمجرد توقيع الاتفاق، وليس عند منح الثقة من البرلمان ما يعني شغور المناصب القيادية في الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وهو أمر رفضه حفتر.
ورغم حصول المجلس الرئاسي على دعم إقليمي ودولي مهم منذ وصوله للعاصمة طرابلس في مارس/آذار2016 وكذلك تأييد المؤسسات الليبية المهمة، فهو لم يمتلك القدرة على إدارة غرب البلاد، كما لم يحقق المجلس انسجامًا بين أعضائه، وشهد مقاطعة البعض وانسحابهم.
كما فشل المجلس في التصدي للتحدي الأخير الذي وضعته أمامه سرايا الدفاع عن بنغازي بعد أن انتزعت الهلال النفطي من يد قوات حفتر وقررت تسليمه لحرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، إذ عجز المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة السراج عن تشكيل قوة عسكرية بالسرعة المطلوبة لدعم المنشآت المستردة وحمايتها، ما مكن حفتر من استعادتها.
تداعيات
وبعد أن أخذ ميزان القوى يميل لمصلحة كتائب الثوار الموالية لحكومة الوفاق الوطني إثر السيطرة على الهلال النفطي، عادت الأمور إلى سيرتها الأولى بتمكن حفتر من استعادة الجزء الأكبر من المنشآت النفطية، إذ عزز مواقعه في ظل دعم إقليمي وفرته له القاهرة التي ناشدت المجتمع الدولي دعم قواته في سياق ما اعتبرته حربًا على “الإرهاب”.
وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن قيام روسيا بنشر قوات خاصة في قاعدة سيدي براني غربي مصر وقرب الحدود الليبية لدعم حفتر في استعادة الهلال النفطي، وذلك على الرغم من ادعاءات موسكو بأنها لا تدعم طرفًا ضد آخر في ليبيا وأنها تقف مع الشرعية في كل مكان.
ومن المرجح أن تنعكس التطورات الأخيرة في الهلال النفطي سلبيًا على موقف حكومة الوفاق التي تواجه أيضًا حالة اقتتال داخلي بين القوات التي تتبع لها من جهة وقوات تدعم حكومة الإنقاذ التي يرأسها خليفة الغويل والتي تبسط سيطرتها على غرب العاصمة من جهة أخرى.
لكن في جميع الأحوال، ومع الضعف الذي تعانيه حكومة الوفاق الوطني، فإن التركيبة السياسية والقبلية والجهوية والمواقف الإقليمية والدولية لن تسمح بنصر عسكري لطرف على آخر في الصراع الدائر في ليبيا منذ انتصار الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
الجزيرة
