أصدرت صحيفة الراية القطرية اعتذارا اليوم الأحد، حول تقرير قد نشرته يخص البلاد، والذي أدى إلى إثارة الرأي العام.
واعتذرت صحيفة الراية القطرية عن التقرير الذي نشرته حول تعديلات على أحد قوانين البلاد مما أثار ضجة مبدية أسفها عن الضجة التي أثيرت حول الأمر بسبب تقرير الصحيفة.
وقالت الصحيفة في صفحتها الأولى في نسخها من عدد اليوم، أن الصحيفة تعتذر بشأن خبر التعديلات على قانون العقوبات، حيث أن التقرير اعتمد على مصادر غير رسمية، الأمر الذي يعتبر غير مهني فيما يخص قوانين الدولة، حيث أكدت أنها حذفت التقرير المنشور في وقت سابق.
وأثار التقرير ردودو أفعال المئات من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين حول حقيقة الأمر والتفاصيل التي لم تذكرها الصحيفة.
يذكر أن نشطاء قد انتقدوا في وقت سابق عدم وضوح نصوص التعديلات التي أدرجتها الصحيفة في التقرير السابق لها، والذي أفاد بالقول أنه بموجب تعديلات جديدة في القوانين فإن الماد 136 مكرر تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري أو بالعقوبتين كليهما، أنه كل من تناول بطريقة علانية من داخل أو خارج البلاد الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعايا مثيرة.
وعلى الرغم من أن القانون المعدل بحسب الصحيفة يفيد بتلك المحظورات إلا أنها فعلتها في نشر التقرير.
وبحسب تقرير الصحيفة المحذوف فإن العقوبة في التعديلات ستطبق إذا كان من تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، كما سيطبق أيضا في حال الإضرار المصالح الوطنية أو المساس بنظام الدولة الاجتماعي، بالإضافة للمساس بنظام الدولة العام.
وأشار التقرير زاعما أن تلك العقوبات سيتم مضاعفتها إذا ما وقعت الجريمة في وقت الحرب.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة