سياسة ترامب ترفع ديون واشنطن الاجمالية إلى أكثر من 22 تريليون دولار
أصبح الدين العام الأميركي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بعد أن تجاوز حاجز 22 تريليون دولار في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي سبق أن تحدث مرارا عن ضرورة خفض الدين العام اضافة الى ان الإعفاءات الضريبية التي مررتها حكومة ترامب وخاصة للشركات زادت من أعباء الدين العام، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق على التسلح .
وكان الدين العام الأميركي يقل عن 20 تريليون دولار حين وصل ترامب إلى البيت الأبيض و أكد مؤخرا أنه يريد “في البداية تنظيم أمور الجيش قبل أن ينشغل بمشكلة الديون الأميركية .
أقرأ/ي أيضا : حماس تطرد موظفي هيئة المعابر
و زادت الإعفاءات الضريبية التي مررتها حكومة ترامب وخاصة للشركات، من أعباء الدين العام، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق على التسلح.
وتواصل إدارة ترامب محاولات طمأنة الأميركيين بأن تخفيضات الضرائب التي من المتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بنحو 1.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي إيرادات الحكومة .
أقرأ/ي أيضا : فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف والفنانة علا غانم فى مقطع فيديو اباحى
وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 بالمئة إلى 779 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012.
و بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار .
وبعد أربع سنوات من الفائض في الميزانية الحكومية في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، أغرقت حرب الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن على العراق التوازنات المالية الاتحادية في العجز .
وفي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، استدعت الأزمة المالية عام 2008 دعما قويا من الدولة. وتدهورت الحسابات بشكل كبير، مؤدية إلى ظهور “حزب الشاي” وهو حركة سياسية ساعدت في إيصال دونالد ترامب إلى السلطة.ومع انتعاش الاقتصاد ونزاع أوباما في الكونجرس حول تخفيض الإنفاق العام، شهدت الأعوام الأخيرة لحكم أوباما انخفاضا في العجز .
وفي نهاية عهد أوباما و وصول ترامب إلى السلطة، لم يصدم تدهور الوضع أحدا بمن في ذلك الجمهوريون الذين كانوا في السابق صارمين بشأن استخدام الأموال العامة، حيث يتفاقم العجز المزمن بسبب شيخوخة السكان وتضخم نفقات الصحة والتقاعد .
و بلغت ديون الشركات 9 تريليونات دولار، وهي تشكّل وفق رئيس البنك المركزي “خطرا على الاقتصاد الكليّ” في حين تصل ديون الأفراد إلى 13.5 تريليون دولار، ثلاثة أرباعها قروض سكنية، وهي تثير قلقا أكبر .
وبلغت قروض الطلاب مستويات قياسية عند 1.5 تريليون دولار وقروض السيارات نحو 1.3 تريليون دولار، وبدأت تشهد تأخرا في السداد يقلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتضغط القروض الطلابية على استهلاك الشباب بعد أن وصلت مستويات قياسية عند نحو 1.5 تريليون دولار في وقت بدأت فيه قروض السيارات التي تقارب 1.3 تريليون دولار، تشهد تأخرا في السداد وأوجه قصور تقلق مجلس الاحتياطي الفدرالي.
عذراً التعليقات مغلقة