إبراهيم حميدي
يروي قيادي كردي سوري أن أحد محاوريه في دمشق قال في إحدى جلسات التفاوض، ما مفاده، إنه إذا تم إدراج اللغة الكردية في الدستور السوري، فهل هذا يعني أن يأتي اليوم الذي تدرج فيه لغة العصافير في الدستور؟ من جهته؛ علق عضو في الوفد الكردي بأنه لا مانع من ذلك إذا كانت لغة العصافير مفهومة.
هذا الجدل الدستوري يختصر العلاقة بين دمشق والقامشلي. خلال الجولات وعبر السنوات لم يقترب الطرفان كل منهما من الآخر؛ بل إن الفجوة تعمقت والريبة تفاقمت والعقيدة تشربت من الخلاف القومي. حالياً، ينظر المسؤولون السوريون بكثير من الشك إلى «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» ومكونها الرئيسي في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر بدعم أميركي على ربع مساحة البلاد ومعظم ثروات العباد، إلى حد اتهامها بـ«الخيانة» و«التآمر مع الاحتلال الأميركي، لتقسيم البلاد» وامتلاك «نزعات انفصالية». أما المسؤولون الأكراد؛ فيتهمون «النظام السوري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2011» و«عدم التخلي عن عقلية بعثية شوفينية» ورفض تقديم أي تنازل سياسي حقيقي لهم.
عملياً؛ دمشق مصرة على أن يوقع قادة «قسد» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» وثيقة تتضمن التزام أربعة بنود: الاعتراف بالرئيس بشار الأسد رئيساً للبلاد كلها، والتمسك بوحدة الأراضي والسيادة السورية، واحترام العلم السوري رمزاً وحيداً للبلاد، ودعم الجيش العربي السوري وانضمام «قسد» إليه.
هذه «الوثيقة الرباعية» معلقة على بوابة قاعدة التفاوض في انتظار التوقيع، فيما يواصل وفد القامشلي التمسك بـ«الإدارة الذاتية» والاعتراف بها ضمن وحدة الأراضي السورية، وتكييف ذلك مع القوانين؛ بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم «107»، وضم بند إلى الدستور يتضمن الاعتراف باللغة الكردية، والحفاظ على استقلالية «قسد» في «الجيش السوري المستقبلي»، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات الاستراتيجية التي تسيطر «قسد» حالياً عليها وتطالب السلطات المركزية في العاصمة باستعادتها.
في العمق؛ تراهن دمشق على الزمن: سيأتي اليوم الذي ينسحب فيه الأميركيون من شمال شرقي سوريا كما انسحبوا من أفغانستان. سيأتي اليوم الذي تخون فيه واشنطن الأكراد، كما خانتهم عبر التاريخ وتخلت عن حلفاء آخرين. تراهن أيضاً على حلفائها في طهران وموسكو وخصومها في أنقرة.
أيضاً يعوّل الأكراد على الوقت والحلفاء. مع مرور الزمن؛ ستتحول حقائق الواقع المؤقتة إلى «حلول دائمة». كما يشربون من قوتهم العسكرية والعصب التنظيمي والمدد الآيديولوجي… والقلق الغربي من عودة «داعش» في العراق وسوريا.
جديد مسار دمشق – القامشلي يأتي مما يحصل على خط الخصوم دمشق – أنقرة. رياح التطبيع التي تهب بنفحات روسية بين سوريا وتركيا، محط اهتمام وقلق من الأكراد. هناك شروط كثيرة قدمها مسؤولو الأمن في البلدين خلال مفاوضات سرية في موسكو. دمشق تريد جدولاً زمنياً للانسحاب التركي، واستعادة إدلب، ووقف دعم الفصائل، وفتح طريق حلب – اللاذقية، واستعادة معبر باب الهوى في إدلب، ودعم إعمار سوريا وعودتها للمنظمات العربية والدولية، والالتفاف على العقوبات الغربية. أنقرة تريد العمل ضد «حزب العمال الكردستاني» وجناحه السوري «الوحدات» الكردية، والتعاون بين أجهزة الأمن لضبط الحدود، وعودة اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً، وتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية.
هناك مطالب ومطالب مضادة… هناك خلافات عميقة؛ لكن المتفق عليه هو ارتفاع منسوب القلق من الأكراد وتنامي الاستعداد للتنسيق ضد «الكيان الكردي الانفصالي» الذي يهدد «كيان الدول المجاورة». وهناك معلومات عن اتفاق سري سوري – تركي – إيراني برعاية روسية على هامش القمة الثلاثية في طهران خلال يوليو (تموز) الماضي، لتبادل المعلومات الأمنية، مما سمح بتصاعد ضربات المسيّرات (الدرون) التركية ضد قياديين في «قسد» و«العمال الكرستاني» بعمق 30 كيلومتراً؛ بل إن بعض الضربات أصاب أطراف القواعد الأميركية شرق الفرات… وسط صمت أميركا غير الراغبة في إغضاب أنقرة؛ اللاعب الذي يتنامي دوره في الحرب الأوكرانية. أيضاً؛ نشطت وساطة موسكو بين دمشق والقامشلي. وساطة على الطريقة الروسية. هي تدعو الأكراد؛ وتحديداً قائد «قسد» مظلوم عبدي إلى المجيء إلى دمشق للقبول بالمطالب السورية والتوقيع على «الوثيقة الرباعية» وتنسيق الانتشارات العسكرية بين «قسد» والجيش السوري شرق الفرات.
وفي موازاة انسداد النقاش الدستوري والسياسي السوري – الكردي ما وراء «دستور العصافير»، تسعى موسكو إلى فتح نقاش بين الحكومة السورية والمعارضة من البوابة الدستورية. وآخر اقتراحات روسيا هو التخلي عن جنيف مكاناً لاجتماعات اللجنة الدستورية بتسهيل أممي من المبعوث الدولي غير بيدرسن، وعقدها في شكل متسلسل في أنقرة وموسكو وأصفهان… مدن تابعة في الدول الثلاث الضامنة «مسار أستانة» الذي اخترعته موسكو منافساً لـ«مسار جنيف». الهدف؛ ليس العبور إلى ما وراء «دستور العصافير»، بل أن يتحول النقاش الدستوري منصة للتطبيع بين دمشق وأنقرة… وإقصاء واشنطن وحلفائها عن المسار السياسي السوري.
المصدر| الشرق الأوسط
يهمك أيضا:
