أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، اليوم الإثنين، أن الحكومة السورية أصدرت مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته، بهدف تحسين كفاءة الاستيراد وتعزيز التنافسية في سوق الطاقة السورية، وفقًا لتصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال دياب: “نسعى لجعل قطاع النفط أكثر شفافية وكسب ثقة المواطنين، في إطار سياسات جديدة تختلف عن زمن النظام السابق الذي كان يحتكر القطاع لنفسه”.
تحديات قطاع النفط في سوريا
وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط السوري يواجه تحديات كبيرة منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، أبرزها:
العقوبات الغربية التي تعيق تطوير القطاع وتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.
الآبار النفطية خارج سيطرة الدولة، خاصة في مناطق دير الزور والحسكة التي تحتوي على أغلب الاحتياطيات النفطية.
انهيار البنية التحتية نتيجة سنوات من النزاع، مما زاد من صعوبة استغلال الموارد المحلية.
وأضاف دياب: “العقوبات الحالية لا معنى لها بعد انتهاء النظام السابق، حيث كانت تعتمد على دعم حلفائها لتوفير النفط. أما سوريا الجديدة، فتواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها النفطية بسبب تلك الإجراءات القاسية”.
أهمية النفط في الاقتصاد السوري
كان قطاع النفط يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري قبل عام 2011، حيث أنتجت البلاد حوالي 400 ألف برميل يوميًا، وحققت إيرادات كبيرة من الصادرات. ومع ذلك، شلّت الحرب القطاع، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من إيران وغيرها.
مناقصات جديدة لتعزيز التنافسية
تهدف المناقصات العلنية إلى جذب عروض تنافسية لتحسين كفاءة الاستيراد في ظل الظروف الحالية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد في قطاع الطاقة.
يترقب السوريون النتائج الملموسة لهذه الخطوات، وسط أزمات متفاقمة في تأمين المحروقات، ما يزيد الأمل بتحقيق انفراجة ولو جزئية في أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد.
إقرأ أيضا:
السعودية تؤكد دعمها للشعب السوري وبناء دولة موحدة خالية من الإرهاب
