أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 51 شخصاً من ناشطي الحراك الثوري السلمي والمسلح في الغوطة الشرقية.
الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية.
يُذكر أن وزارة المالية التابعة للنظام السوري كشفت في وقتٍ سابقٍ أنها حجزت على أموال 40 ألف مواطن خلال عام 2017 فقط بحجة تورطهم في أعمال إرهابية.
عذراً التعليقات مغلقة