تصدر اسم الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة والإنسان، سلمى الشهاب محرك البحث جوجل، مع تعاطف حقوقي واسع معها حول العالم، بعدما أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية حكم السلطات عليها بالسجن لمدة 34 عامًا قبل ثلاثة أيام في إدانة لما تكتبه من رأيها عبر موقع تويتر.
وحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب صاحبة الـ33 عامًا، بالمنع من السفر خارج المملكة لمدة 34 عامًا أخرى بعد انتهاء فترة سجنها.
كانت طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية قد تم اعتقالها يناير 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يومًا قبل أن يتم تقديمها للمحكمة الجزائية المتخصصة، وحكم عليها في بداية الأمر بالسجن ست سنوات أواخر 2021 لكن زاد الحكم إلى 34 عامًا بعد أن قدمت الشهاب استئناف ضد الحكم.
مؤسسة القسط الحقوقية أكدت أن التهم التي وجهتها النيابة العامة في السعودية للشهاب هو توفير العون “لمن يسعون للإخلال بالنظام العام والنيل من سلامة الجمهور واستقرار الدور ونشر الشائعات الكاذبة والمغرضة على تويتر”، وبحسب وثائق المحكمة فقد حكم على سلمى الشهاب بالسجن النافذ 34 سنة وهي أحكام عبارة عن 5 إلى 10 سنوات في اتهامات بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحكم بالسجن لمدة سنة في اتهام بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و5 سنوات تعزيرًا مرسلًا لقاء ما أسند إليها مما لم تشمله عقوبة منظمة ومنع من السفر لخارج المملكة 34 عامًا بعد اكتساب الحكم القطعية وخروج من السجن.
الشهاب كتبت عبر تويتر قبل توقيفها: “الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم”.
تضامن واسع مع سلمى الشهاب
وفور نشر خبر الحكم على الناشطة السعودية انهات البيانات الغاضبة والمنددة بهذا الحكم الجائر واعتبر حقوقيون أنه يظهر المملكة على حقيقتها وينهي إدعاءاتها بتطوير الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
سلمى الشهاب هي مواطنة سعودية من الطائفة الشيعية الأقلية في السعودية، وهي أم لطفلين، نشطت في الدفاع عن المظلومين في المملكة، لصدر ضدها أطول حكم بالسجن على الإطلاق بحق ناشط حقوقي في السعودية.
الشهاب أيضًا تقول أنها أخصائية طب الأسنان ومعلمة طبية، وتدرس الدكتوراه في جامعة ليدز وهي محاضرة في جامعة الأميرة نورة في الرياض، وإلى جانب نشاطها الحقوقي نشطت في الدعوة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية في بلادها والإفراج عن نشطاء بارزين بينهم رجال دين ومثقفين اعتقلوا بسبب آرائهم.
وقالت منظمة بيت الحرية لحقوق الإنسان الأمريكية ومجموعة القسط الحقوقي في المملكة المتحدة، أن الشهاب حكم عليها في البداية بالسجن ست سنوات وبشكل غريب تم رفع هذا الحكم في الاستئناف، وانتقدت المنظمتان الحكم الجائر وطالبا بالإفراج عن الناشطة السلمية.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنها تدرس قضية الشهاب، مؤكدًا أن ممارسة حرية التعبير والدفاع عن حقوق المرأة لا ينبغي أن يعتبروها جريمة.
موضوعات تهمك:
