تضاعف سعر أسطوانة الغاز المنزلية في سوريا أكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الثورة السورية في منتصف مارس/آذار 2011 ليبلغ 2000 ليرة (30 دولارا)، وذلك بسبب صعوبة العثور على الأسطوانة بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية عند 400 ليرة (ستة دولارات).
وتشهد مراكز توزيع الغاز في سوريا منذ أشهر ازدحاما شديدا، فيما بات سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء يتراوح بين 1400 ليرة سورية و2000 ليرة، ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن في سوريا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 ليرة (107 دولارات)، وحيث تؤثر الأحداث الدموية سلبا على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
وقامت الحكومة في بداية العام الجاري بزيادة سعر أسطوانة الغاز بنحو 60% ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات) ليعادل سعر الأسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.
كما لجأت الحكومة إلى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد إبراز البطاقة العائلية لدى البلديات أو في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ثم أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20% مع إبقاء سعرها الرسمي للتخفيف من الضغط في عملية تأمين هذه المادة.
ورغم هذه الإجراءات لم تفلح السلطات في الحد من الأزمة. ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة في مراكز التوزيع المعتمدة، بينما نشطت الأسواق الموازية من جديد بعد أن ارتفع سعره فيها نحو 400% ليصل أحيانا 2000 ليرة للأسطوانة.
وعلق الموظف المتقاعد عبد الكريم على أزمة الغاز في سوريا بالقول إن قرار تخفيف وزن الأسطوانة يزيد المعاناة، “فبينما كنا نشتري الأسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات”، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى زيادة التكلفة يشكل مضيعة للوقت نتيجة ازدحام الطوابير وتوترا إضافيا للحصول عليه.
من جانبه قال صاحب أحد المطاعم في مدينة جرمانا بريف دمشق إنه اضطر إلى إغلاق مطعمه لأيام عدة حتى يتمكن من الحصول على الأسطوانة بسعر معقول.
وعمدت بعض الأسر السورية إلى استعمال الكهرباء في الطهي لنقص مادة الغاز، ويستخدم بعض سكان الريف الحطب أو السولار للطهي لنقص المعروض من مادتي المازوت وغاز الطهي، فضلا عن الانقطاعات المتكررة نتيجة الاضطرابات التي تعيشها البلاد.
السلطات السورية من جانبها عزت سبب الأزمة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنويا، ينتج 400 ألف طن منها محليا من المصافي ومعامل الغاز، وتستورد الكمية المتبقية.
وتسعى دمشق حاليا إلى تأمين حاجتها المتبقية من الغاز الطبيعي من كل من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب.
وتذكر السلطات السورية أن قطاع النفط فيها تكبد خسائر بنحو أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.
