سعر الدولار اليوم في مصر يواصل الاستقرار في حدود معينة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، بينما البيع 15.79 جنيه للبيع، حيث تماسك الجنيه المصري وفقا للتقارير في مواجهة الضغوطات التي تشهدها البلاد على إثر التداعيات السلبية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
سعر الدولار اليوم في مصر الأغلب
بينما هيمن على سعر الدولار السعر 15.70 جنيه للشراء بينما البيع 15.80، وذلك في أغلب البنوك العاملة في مصر، وانتشر السعر في عدد من البنوك في مصر، وهي بنوك: التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والعربي الإفريقي الدولي، وبنك عودة، وبنك الاستثمار العربي وبنك المشرق وبنك الشركة المصرفية العربي وبنك البركة وبنك التعمير والاسكان وبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، وبنك بلوم وبنك الأهلي الأهلي المتحد.
أما أقل سعر للدولار في بنوك مصر فكان لدى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي حيث كان السعر، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، بينما كان مشابها له بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي.
أما سعر اليورو فقد بلغ 16.90 للشراء و17.11 للبيع، بينما الجنيه الاسترليني بلغ سعره 19.38 للشراء و1964 للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري، أما عن الريال السعودي فقد بلغ سعره اليوم 4.10 للشراء و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 للشراء و4.29 للبيع، والدينار الكويتي 49.73 للشراء، و51.13 للبيع، وفقا للبنك الاهلي المصري أيضا.
لماذا هذا الاستقرار؟
ولليوم الثالث على التوالي يستمر سعر الدولار اليوم في مصر على الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث أن الجنيه بدأ يتماسك بعد تأثيرات أزمة كورونا التي أودت به إلى ما بعد حاجز الـ15.75 مقابل الدولار الواحد، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه الصادر في عام 2016.
وواصل سعر الدولار استقراره وذلك مدعوما بهدوء الطلب وفقا للخبراء، حيث أنه لا طلب كبير حاليا عليه بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في إغلاق شبه كامل للحدود بين الدول وعطلت كثيرا التبادل التجاري.
كما يرجع الاستقرار ذلك لعدة عوامل أخرى، من بينها توفير البنوك التجارية في مصر الدولار للمستثمرين بشكل جيد، مما ساعد في استقرار العملة خلال موجة من بيع السندات، والتي أثرت على السوق المصري والأسواق العالمية، بينما اعتمد الأمر أيضا على إعلان مصر طلبها إسقاط ديون عليها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك على خلفية المنتظر عقده في 11 مايو/ أيار المقبل بين مجلس مديري صندوق النقد الدولي وتتجه الأمور إلى قبول الطلب المصري، وفقا لتقارير.
ووفقا للمحللين ومعلومات صادرة على موقع صندوق النقد الدولي الالكتروني، أنه من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على نحو 2.78 مليار دولار مجددا، كقرض بموجب أداة التمويل السريع، وما يقارب 4 مليارات دولار أخرى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، وهما البرنامجان الدوليان المخصصان لدول التي تواجه أزمة عاجل أو محتملة في ميزان المدفوعات. بينما قد طالبت مصر في وقت سابق بالدعم المالي واسقاط ديون وتأجيل بعضها بسبب أزمة فيروس كورونا التي تؤثر على الاقتصاد المصري واقتصادات العالم أجمع، بينما أكد الصندوق أنه أعد حزمة مالية لمساعدات اقتصادات العالم على مواجهة تأثيرات الوباء.
موضوعات تهمك:
