تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري أكدته تقرير اقتصادي نشره موقع محلي مصري أكد فيه توقعات خبراء بذلك.
وبحسب تقرير نشره موقع مصراوي المحلي، فإن بنك استثمار شعاع توقع تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري أكثر من الوضع الحالي فيما سيستقر سعر الجنيه عند مستوياته الحالية مقابل الدولار مع ارتفاع طفيف في الاسعار وذلك خلال العامين المقبلين.
وتوقع البنك في تقريره الاستراتيجي السنوي أن يصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 15.68 جنيه وذلك بنهاية العام المالي الجاري.
كما توقع أن يستمر هذا التراجع في نهاية العام المالي المقبل إلى 15.51 جنيه مقابل الدولار.
ومنذ بداية العام الماضي فإن الجنيه يتعافى كثيرا أمام الدولار بعدما انخفض وكسر حاجز الستة عشر جنيها لأول مرة منذ شهر فبراير/ شباط 2017، بينما وصل سعر الجنيه في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع اليوم الأحد في أكبر بنكين حكوميين مصريين.
كما أشار التقرير إلى أنه تم رصد ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 12 بالمائة حتى الآن وذلك مستندا إلى ثلاثة أسباب الأولى تتعلق بتصحيح القيمة المنخفضة للجنيه والتي استمرت بعد التعويم بشكل مباشر، بينما السبب الثاني هو تحسن تدفقات الدولار إلى مصر من موارد السياحة والتحويلات المالية من الخارج حيث أن العام الماضي شهد ارتفاع إيرادات السياحة في مصر وتوقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال بحسب تقارير والتي تتخصص في الاستشارات والبحوث العقارية في تقرير لها الأسبوع الماضي أن مصر حصلت على 16.4 مليار دولار إيرادات سياحية خلال عام 2019.
أما ما يتعلق بالسبب الثالث فهو تدفق أموال ساخنة إلى سندات الخزانة، وهي تلك الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية والتي ارتفعت منذ قرار التعويم قبل أربعة أعوام وحتى اليوم.
وبحسب التقرير ذاته فإن ثبت أن تدفقات الأموال الساخنة تمكنت من تحريك سعر صرف الجنيه المصري على مدى قصير وهي التدفقات الداخلة المدفوعة بالأصل أساسا بتوقعات المزيد من التسهيلات على مدار العام.
وبحسب التقرير فإن تلك العلاقة بين تدفقات المال الساخن وسعر الصرف سيستمر خلال العام الجاري، وهو ما سيرفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك في وقت هناك عوامل أخرى مثل فرق التضخم وعجز الحساب الجاري سيدفع إلى انخفا تدريجي فيما بعد.
وبحسب التقرير ذاته فإن مصر ستسدد أموالا وقيمتها 16.5 مليار دولار كقروض خارجية سنوية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وهو ما يعني سداد مبلغ وقيمته 14.4 مليار دولار لدول عربية كانت قد أقرضتها لمصر في أوقات سابقة.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة