تصدر سد النهضة الإثيوبي اهتمامات المصريين خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تطورات خطيرة شهدتها الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات ولا حل يلوح في الأفق لها، في الوقت القريب، بينما يثير ذلك قلقا لدى المواطنين على أهم مورد من موارد المياه في الحياة العادية والزراعة.
وأعلنت إثيوبيا رسميا بدءا الملء الثاني للسد الذي سيؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه النهر، فيما رد البلدان بالتصعيد في مجلس الأمن الدولي، مطالبين ببحث التطور الخطير الذي يتم من جانب إثيوبيا التي اتخذت قرارا أحاديا بملء السد للمرة الثانية، فيما تقدمت تونس بمشروع قرار لمجلس الأمن يتضمن حلا لأزمة سد النهضة العالقة، بعد إخطار إثيوبيا رفضها وساطة جامعة الدول العربية.
وأجريت في نيويورك اجتماعات بين الوفدين المصري والسوداني لتنسيق موقفهما بما يتعلق بالجلسة التي تنعقد في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية السد بطلب من جانب مصرو السودان ورفض من إثيوبيا، بعدما فشلت الأطراف في التوصل لاتفاق ملزم للجميع يتعلق بإدارة وملء السد وتشغيله، في وقت لا تعول فيه الجماهير المصرية كثيرا على مجلس الأمن الذي صرح رئيسه في دورته الحالية، الفرنسي نيكولا دو ريفيير، الذي قال أن المجلس ليس لديه ما يقدمه في ازمة السد.
ولا يعول المصريون كثيرا على جلسة مجلس الأمن الدولي التي تعقد غدا الخميس، ويرون أن الأزمة لن يحلها سوى المصريون والسودانيون مجتمعين، فيما تحاول أطراف عربية منها البرلمان العربي والجامعة العربية الضغط من أجل دعم الدولتين العربيتين من مصير نقص حصة المياه التي تلوح في الأفق.
سد النهضة والحلول
المصريون متخوفون بشدة من قضية سد النهضة بينما يرون أن هناك احتمالان لا ثالث لهما بالنسبة لهم.
الاحتمال الذي يرجوه المصريون ويأملون فيه ويعتقدون أن الأغلب الإدارة تتمسك به، هو وجود مسارات وخطط بديلة مختلفة للضغط على الإثيوبيين بما يتعلق بالأزمة.
ويتمنى المصريون لو أن الإدارة المصرية لديها العديد من الطرق والمسارات الدبلوماسية للضغط على الجانب الإثيوبي غير تلك التي فشلت، لكنهم في الوقت نفسه يعولون على خطط بديلة غير دبلوماسية، وعلى رأسها الحل الاستخباراتي والعسكري.
بينما في الوقت نفسه يخشى المصريون من الاحتمال الآخر، والذي يتعلق بإمكانية التوجه المصري لحل داخلي من خلال مشروعات تحلية المياه واستخراج مياه الآبار من أجل تعويض نقص الإمدادات المائية من نهر النيل، وهو ما سيقع على عاتق الطبقة المتوسطة والفقيرة، ويزيد من الضغوطا ت المالية والاقتصادية على الشعب والدولة.
موضوعات تهمك:
