ليس من المستغرب أن تُعارض بعض الدول ذات النظام الضريبي المنخفض «مشروع الإصلاح».
فرض ضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات في البلدان التي تُحقّق فيها أرباحها، لا في تلك التي تعلن فيها عن هذه الأرباح.
مُنِحت شركات كبرى الحقّ في دفع نسبة أقلّ من أرباحها مقارنة بأخرى صغيرة ومتوسّطة لا تستطيع إقامة فروع لها بإيرلندا أو لوكسمبورغ.
فرض ضريبة 15% على جميع الشركات متعدّدة الجنسيات مهما كانت البلدان التي تعمل فيها، لضبط استفادتها من «الميزات التفاضلية» في الميدان الضريبي.
فرضت ضريبة 15% من أرباح شركات متعدّدة الجنسيات لمواجهة هندسات مالية المعتمَدة لديها وإقامة نظام ضريبي جديد في 2023 واقتصاديون يرون الاتفاق سلبيا.
يخشى أن يصبح الحدّ الأدنى الضريبي (15%) حدّا أقصى بالنسبة للشركات متعدّدة الجنسيات وأن يُفرّغ مشروع الإصلاح الضريبي من مضمونه الساعي لتصحيح اختلالات عميقة عالمية.
* * *
بقلم: لينا كنوش
* لينا كنوش كاتبة صحفية لبنانية
المصدر: الأخبار اللبنانية
موضوعات تهمك:
