كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن خطة جديدة لمستقبل قطاع غزة، أطلق عليها اسم “الحل المصري”، والتي تهدف إلى فرض وصاية مصرية مؤقتة على القطاع لفترة تمتد بين 8 إلى 15 عامًا، مقابل تقديم حوافز سياسية ومالية للقاهرة، أبرزها سداد ديون مصر الخارجية، وفق ما أعلنه خلال فعالية في واشنطن.
تفاصيل الخطة المقترحة
خلال فعالية استضافتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، أوضح لابيد أن هدف الخطة هو ضمان أمن الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وقال لابيد: “بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها”.
وأضاف أن مصر ستكون المسئولة عن إدارة القطاع بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القاهرة لديها تاريخ طويل من العلاقات مع غزة، حيث حكمت القطاع بين عامي 1948 و1967.
حوافز مالية وسياسية لمصر
وفقًا للخطة، فإن المجتمع الدولي والدول الإقليمية ستتولى سداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، وذلك كحافز رئيسي لمصر لقبول دور الوصاية على غزة.
وأوضح لابيد أن مصر ستقود قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع، إعادة الإعمار، نزع السلاح، ومنع تهريب الأسلحة، مشيرًا إلى أن القاهرة تعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لإسرائيل منذ ما يقارب 50 عامًا.
وأشار لابيد إلى أن: “الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة وتترك إدارة شؤونها المدنية للآخرين – كما يحدث في لبنان مع حزب الله – هو وضع غير مقبول.”
أهداف “الحل المصري” وفق لابيد
طرح لابيد ثلاثة أهداف رئيسية لخطة “الحل المصري”:
1- تحديد الجهة التي ستدير غزة بعد حماس.
2- ضمان عدم عرقلة غزة لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران.
3- تعزيز استقرار مصر ودورها كشريك أمني واستراتيجي لإسرائيل.
وأشار إلى أن خطته لا تستبعد إشراك السلطة الفلسطينية تدريجيًا في إدارة غزة، بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع الحفاظ على أمن إسرائيل كأولوية.
موقف مصر من الخطة
في المقابل، ترفض القاهرة بشكل قاطع أي خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين من غزة أو تسلمها مسؤولية القطاع، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
إقرأ أيضا:
