رفع سن التقاعد في تونس إلى 62 عاما
أقر البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، قانونا بشأن رفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين إضافيتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية بسبب هجمات مسلحة وقعت عام 2015، وتخضع حاليا لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة اقتصادها على التعافي.
والقانون الجديد، يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عامًا، ويسري اعتبارًا من عام 2020. كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي تبلغ نسبتها 1% على الموظفين وضريبة أخرى بنسبة 2% على أرباب العمل.
وتسببتالانتفاضة التي حدثت في 2011 وأطاحت بالرئيس السابق علي زين العابدين، في عجز بصناديق الضمان الاجتماعي الحكومية قدره نحو مليار دولار، بحسب مسؤولون.
Sorry Comments are closed