أكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، في بيان مشترك مع كايا كالاس، ممثلة الشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، رفضهما لمحاولات تهجير سكان قطاع غزة مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار.
مخاوف من انهيار الهدنة وارتفاع أعداد الضحايا
وأعربت الأطراف خلال اجتماعها بالقاهرة مساء الأحد، عن قلقها البالغ إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما تبع ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الجوية الأخيرة.
كما أدانت استئناف العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والبنية التحتية، داعيةً إلى العودة الفورية لتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، بموجب الاتفاق المبرم في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
مطالب بالالتزام بالقانون الدولي وتسريع المساعدات الإنسانية
وأكدت اللجنة والاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، مشددين على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع مناطق غزة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، مع رفع جميع القيود التي تعرقل عمليات الإغاثة.
دعم إعادة الإعمار ورفض أي تهجير قسري
ورحب الاجتماع بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، التي عُرضت في قمة القاهرة في 4 مارس، وأقرتها منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي.
وأكدت الأطراف أن الخطة تهدف إلى ضمان بقاء الشعب الفلسطيني في أراضيه، مشددةً على رفض أي عمليات تهجير قسري أو نقل السكان من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومحذرةً من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات.
كما أشار الاجتماع إلى أهمية دعم مؤتمر إعادة الإعمار المقرر انعقاده في القاهرة، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية
وأكدت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعمها في تولي مسؤولياتها بالكامل لضمان استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما جدد الاجتماع التأكيد على أهمية احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967، وضمان تحقيق دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
إدانة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
وأعرب المجتمعون عن إدانتهم القوية للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل وعنف المستوطنين، معتبرين أن هذه الممارسات تقوّض حقوق الفلسطينيين وتقف عقبة أمام تحقيق السلام.
كما شدد الاجتماع على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، ورفضوا أي محاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
التأكيد على حل الدولتين والمضي نحو مؤتمر دولي للسلام
وجدد الاجتماع التزام جميع الأطراف بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية.
كما شددت الأطراف على أهمية عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع جهود تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.
إقرأ أيضا:
