تصدر اسم المستشارة تهاني الجبال النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر محرك البحث جوجل، وذلك بعد وفاتها أمس الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما ذكر أنصار جماعة الإخوان المسلمين بخصونة سابقة وصلت إلى حد العداوة.
الجبالي كان لها موقفا مناوئا للجماعة كأي ناصري، وقد ثبتت على موقفها على مدار أداءها في العمل العام.
الجبالي توفيت صباح الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في محافظة الغربية ودفنت بمقابر الأسرة.
الراحلة تهاني الجبالي ولدت 20 نوفمبر عام 1950، كانت أول امرأة تتولى مهنة قضائية في العصر الحديث بمصر، والمنصب القضائي الأعلى في تاريخ النساء المصريات.
تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، وعملت في المحاماة لمدة ثلاثة عقود، وقد تم انتخابها أول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد، كما تولت لجنة المرأة في الاتحاد، ثم انتخابها لدورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصريين كأول محامية منذ إنشاء النقابة قبل قرن من الزمن.
وفي يناير عام 2003 قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك تعيين تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية، رغم أنها لم تكن من السلك القضائي، وقد حصلت على عدد من الأوسمة والدروع التكريمية هي:درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004.
تهاني الجبالي والإخوان
رحيل الجبالي ذكر المصريون وخاصة الإخوان منهم العداء القديم بينهم وبين نائب رئيس المحكمة الدستورية، حيث كانت من أشد المنتقدين لجماعة الإخوان المسلمين والمطالبين بإجبارهم على ترك السلطة، كما كانت من أشد المنتقدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.
حيث في استفتاء أجري عام 2012 على الدستور، تم إحالة تهاني الجبالي و7 من أغضاء المحكمة الدستورية العليا، فصله الإخوان الذين سيطروا في عهد الرئيس محمد مرسي على اللجنة الدستورية، وكان يستهدف التخلص منها هي بالذات، حيث تم تحديد أعضاء المحكمة الدستورية بعدد 11 قاضيا فقط وفقا لمعيار الأقدمية بدلا من 19 قاضيا على أن يعود الآخرون لمنصبهم القضائي.
وقد قرر الإخوان حصر المحكمة بـ11 عضوا فقط هوا أن الجبالي كانت تسبق 7 قضاة في الأقدمية وللاطاحة بها تم الإطاحة بسابقيه حتى يشملها الإطاحة، وهو ما زاد من شراسة انتقادها للجماعة لاحقا، لتتقدم الصفوف الأولى في معارضتهم للإطاحة بهم وهو ما حدث بالفعل.
وسميت المادة تلك وقتها إعلاميا بمادة عزل تهاني الجبالي نظرا لأنها وبوضوح ودون مواراة استهدفتها بشكل واضح، لتطعن بشرعية الدستور الموضوع في عهد الإخوان، ورفضت تقديم طعن مباشر على عزلها مؤكدة أن الأزمة في الدستور نفسه وليس في عزلها، على حد قولها، لكنها كانت ضمن آخرين قادوا الحشد ضد الجماعة لتمهيد الاطاحة بهم من جانب الجيش.
ونظرا لأنها لم تكن من السلك القضائي فقد عادت للمحاماة، لكنها حصلت لاحقا على معاش نائب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لقرار المحكمة عام 2018.
وفور وفاة تهاني الجبالي انتشرت تعليقات مسيئة وأخرى منتقدة لها، من جانب أنصار الجماعة الذين لا يزالون يتذكرون العداء القديم بينهما.
موضوعات تهمك:
