قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ قوات النظام السوري أقدمت على احتجاز واستجواب تلامذة المدارس وهاجمتهم بشراسة ضمن المظاهرات، وذكرت المنظمة أن كلا من القوات النظامية والمعارضة
استخدمت المدارس كقواعد عسكرية محوّلة أماكن التعليم إلى أهداف عسكرية، وعرضت حياة الطلبة للخطر.
واستند تقرير المنظمة المكون من 33 صفحة بعنوان “لم تعد آمنة: الاعتداءات على الطلاب والمدارس في سوريا”، إلى أكثر من 70 مقابلة، تشمل مقابلات مع 16 طالباً و11 مدرساً فروا من سوريا.
ويصف التقرير كيف قام مدرسون وعناصر من أمن الدولة باستجواب الطلبة وضربهم بسبب أنشطة يُزعم أنها تناهض الحكومة، وكيف اعتدت قوات الأمن والشبيحة على مظاهرات الطلبة السلمية.
وأكد التقرير أن مدرسين وإداريين بالمدارس استجوبوا طلابا بشأن آرائهم السياسية ونشاطهم، وآراء ونشاط أسرهم المناهض للحكومة، وفي بعض الحالات ضربوا الطلاب الذين شاركوا في أنشطة مناهضة للحكومة.
وتحدثت المنظمة عن إبلاغها بعدة حالات فتحت قوات الحكومة فيها النار على مبان مدرسية لم تكن تستخدم في أغراض عسكرية، وأشارت إلى ارتكاب القوات المسلحة السورية ما يبدو أنه جرائم حرب عن طريق شنّ هجمات برية وجوية على مدارس غير مستخدمة في أغراض عسكرية.
ووفقا لمعطيات قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن هناك مدرسة واحدة على الأقل لا تعمل بين كل خمس مدارس سورية، مع تدمير آلاف المدارس أو إتلافها أو استخدامها لإيواء الفارين من العنف.
احتلال المدارس:
وقالت هيومن رايتس ووتش إن كلا من القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة قد لجأت إلى احتلال المدارس واستغلالها كمراكز للقيادة وثكنات ومراكز اعتقال واستغلالها لأغراض عسكرية أخرى، معرضين سلامة الطلبة وحقهم في التعليم للخطر.
وقالت باحثة حقوق الطفل في المنظمة الحقوقية بريانكا موتابارثي إن أطفال سوريا اضطروا إلى مواجهة أمور ضمن فظائع الحرب لا يصح لطفل أن يتحملها، وأكدت أنه يقع على عاتق القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة على السواء مسؤولية حماية أرواح الأطفال وحقهم في التعليم، وأشارت إلى أن الطرفين باستخدامهم المدارس في أغراض عسكرية “يضعون الأطفال في طريق الخطر ويدمرون آمالهم في المستقبل”.
