قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية هو الأصعب منذ أعوام.
وأشار اشتيه إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم تجاوز ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام 10 بالمائة مما كان يصلها عادة، مما سينعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة، على حد قوله.
وأوضح رئيس الورزاء الفلسطيني خلال جلسة خاصة للحكومة، أن تراجع الدعم الدوليم ع الحسومات الإسرائيلية من أموال الضرائب يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا.
وأضاف أشتية قائلا أن الأوضاع المالية الصعبة والسب المتاحة للإبقاء بالالتزامات للسلطة الوطنية المالية حتى نهاية هذا العام، في ظل التحديات التي تواجهها، مؤكدا أنه في السياق انعقد المجلس يوم الثلاثاء لمواجهة تلك القضايا والاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سيقدمه وزير المالية شكري بشارة.
وأكد رئيس الوزراء إلى أن المجلس يناقش التداعيات التي تواجهها السلطة مع عدم تلقيها أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي كما أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت المساعدات للأونروا إلا أن قوانين الكونجرس تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
ولفت اشتية إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستشارك الحكومة في اجتماع الدول المانحة في أوسلو وستطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على دولة الاحتلال لوقف حسوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية وزيادة تلك الدول مساعدتها لكي يتمكنوا من الايفاء بالالتزامات.
موضوعات تهمك:
الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في فلسطين
