رئيس الجزائر الجديد عبدالمجيد تبون .. هل سيحقق أحلام شعبه؟

بكلمات أمل تدعو إلى أن هناك تغييرا كبيرا في السلطة، أدى عبدالحميد تبون اليمين الدستورية رئيسا لدولة الجزائر، وفقا للمادة 75 من الدستور أصبح ثامن رئيس لدولة الجزائر فاز بنسبة 58,15 بالمئة وتسلم السلطة بكامل صلاحياتها، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

“تبون” طالب في بداية خطابه الرسمي بعد فوزه الشعب الجزائري بتجاوز الوضع السياسي الراهن ومعالجة نقاط الضعف في البلاد حتى تتحقق مطالب الشعب، والعمل على نهضة سياسية واقتصادية ضخمة.

نشأته ومناصبه

بلغ الرئيس الجزائري الجديد 74 عامًا، عمل في عدة مناصب وزارية في حكومات مختلفة كانت أولها عام 1996 في منصب وزير السكن والعمران، درس الاقتصاد والمال وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 ، ثم وزيرا للحكومة في عهد بوتفليقة عام 2017.

وشغل مناصب عديدة منها رئيسا لعدة محافظات، تولى منصب مسؤول مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1978 و1992، وعين أيضًا وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

أقصر حكومة في الجزائر
وفي عهد الرئيس بوتفليقة تولى “تبون” رئاسة الوزراء لكن لفترة قصيرة جدا لم تتجاوز شهرين من يونيو إلى أغسطس 2017 لتصبح أقصر حكومة في تاريخ الجزائر، لكنه تولى أيضا أكثر من وزارة في عمله السياسي فكان وزيرا للثقافة وزير للتجارة ووزيرا للسكن، لكن اسمه ارتبط كثيرا بوزارة السكن لأنها الأهم للشعب الجزائري.

وقدم الشكر للفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش الجزائري ودوره فى حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد، من المؤامرات التى تستهدف وحدة الأمة، ومرافقة الحراك الشعبى فى تحقيق مطالبه المشروعة.

الجيش يؤكد : اختياره موفق
ونشر موقع الجيش الجزائري رسالة يهنيء الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري” عبدالمجيد تبونط بالفوز في الانتخابات الرئاسية ، معلنا تأييده لهذا الاختيار الذي وصفه بالموفق، ووصق قايد أن عبد المجيد تبون بالرجل المناسب القادر على قيادة الجزائر، معلنا دعمه للاختيار الذي اختاره الشعب ويتبقى السؤال هل سيحقق الرئيس الجزائري الجديد أحلام شعبه.

وسأل عدد من المتابعين عن علاقة الرجل بالمؤسس العسكرية، هل هو واجهة لها ومن ثم واجهة للنظام القديم، كما يقول نسبة ضخمة من الجزائريون أم لا.

من جهته طالب حزب جبهة العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي في بيان له ، بـ”اعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب .. تحّيد وتعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وتؤسس لمسار جديد يكون بداية صحيحة لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة”. وطالبت الجبهة بعدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات.