تشهد بلجيكا اليوم الأربعاء مجموعة من الاحتفالات بالذكرى الأولى للهجمات التي تعرضت لها بروكسل، في وقت ترتفع فيه نسبة العنصرية ورهاب الإسلام والمسلمين في البلد.
فقد
كشف تقرير صادر عن رابطة حقوق الإنسان البلجيكية عن وجود ما يطلق عليه “التنميط العرقي”, تمارسه قوات الأمن ضد كل من تشتبه في أنهم من أصول عربية.
ويعني التنميط العرقي -بحسب الرابطة- استخدام قوات الشرطة في تعاملها مع المواطنين لتعميم منهجي على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي, بدلا من التركيز على عناصر تتعلق بالسلوك الفردي أو على أهداف موضوعية.
حقوق الإنسان
ويبرز تقرير رابطة حقوق الإنسان البلجيكية أن المعلومات حول هذا النوع من التمييز -الذي تحظره جل القوانين- نادرة جدا.
وقال رئيس الرابطة في الولايات المتحدة أليكسيس دوسواف إن التنميط العرقي يخضع لدراسات منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن المعلومات في بلجيكا قليلة جدا عنه، إذ لا تنتج أي مؤسسة رسمية إحصائيات عن الظاهرة.
وأضاف أنه “بالكاد نعرف أن المركز الفدرالي لتكافؤ الفرص قد فتح -في عام 2015- حوالي 45 ملفا متعلقا بممارسات قوات الأمن، وأن 78% منها تلبي معايير تهمة العنصرية”.
وأشار دوسواف إلى أن المواطنين يجهلون مسألة وجود مؤسسات للتنديد بالتنميط العرقي، غير أن الكثير من الناشطين في المجتمع المدني يشددون على وجود العديد من العقبات لرفع الشكاوى.
تغير الوضع
ومن جهته، قال المسؤول عن جمعية لمساعدة الشباب مصطفى بن يخلف إن المواطنين الذين يتعرضون لهذا التمييز يحجمون عن تقديم شكوى في كثير من الأحيان، فهم يعتقدون أن هذه خطوة لا داعي لها، وأنها لن تغير الوضع، وأن الذين قرروا الذهاب إلى المحكمة وجدوا أمامهم العديد من العقبات.
وأضاف بن يخلف أن بعض أفراد الشرطة لا يقبلون تسجيل الشكاوى، وكثيرا ما تأتي عقب شكاوى سوء المعاملة ذات الدوافع العنصرية شكاوى من قبل الشرطة نفسها ضد الشخص بتهمة “التمرد”.
وذكر المختص في القانون بجمعية مناهضة للعنصرية إمانويل لومبير، أنه على الرغم من أن التشريعات البلجيكية ضد التمييز تعد الأكثر تقدما في أوروبا, فإن الظاهرة ما زالت منتشرة في قطاعات عدة كالعمل والتعليم والسكن.
وظائف مؤقتة
وقالت إزابيل دوايان -من جمعية حقوق الأجانب- إن المواطنين من أصول أجنبية أكثر تمثيلا في الوظائف المؤقتة ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج إلى جهد جسدي كبير، في حين أنهم غالبا ما يكونون ممثلين تمثيلا ناقصا في بعض المراكز الأكثر قيمة, ولا يزال قطاع السكن بحسبها يعاني أيضا من حالات صارخة من التمييز.
أما مؤشرات الفقر فتبرز استمرار وجود فوارق على أساس العرق، يضاف إلى ذلك إجراءات حظر الرموز الدينية الذي يستهدف في غالب الأحيان الحجاب الإسلامي.
وتطالب مجموعة من المنظمات الحقوقية البلجيكية بتدخل عاجل من السياسيين، خاصة أنهم يشكلون جزءا من أسباب تنامي هذه الكراهية للمسلمين عبر تصريحات ضد الإسلام والجالية المسلمة تساهم في تعميق الهوة في المجتمع.
الجزيرة
