تحتل تحويلات المصريين أهمية خاصة ويقدرها البنك الدولي بنحو 32.3 مليار دولار، يأتي معظمها من العاملين في دول الخليج.
يتوقع من مصر تسديد 8.57 مليار دولار قبل نهاية 2022، إضافةً لبرنامج تسديد أقساط مع فوائدها بقيمة 73.75 مليار دولار حتى نهاية 2026.
تمتلك الدول العربية 25.1% من ديون مصر، مقابل 15% لصندوق النقد الدولي وتبلغ ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري 28 مليار دولار.
كل تغيير في سعر الصرف يرفع قيمة الدين العام ويزيد التضخم مع تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي أتاحت لمصر الحصول على قروض بـ20 مليار دولار منذ 2016.
* * *
بقلم: عدنان كريمة
وفق المعادلة التي أطلقها رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، فإن كل تغيير في سعر الصرف يرفع قيمة الدين العام ويزيد التضخم، وذلك في ظل تطبيق شروط صندوق النقد الدولي التي أتاحت لمصر الحصول على قروض قيمتها 20 مليار دولار منذ عام 2016.
وهي تستعد لتسلم الشريحة الأولى، وقيمتها 750 مليون دولار، من قرض جديد وافق عليه الصندوق وقيمته ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار من «صندوق المرونة والاستدامة»، وخمسة مليارات دولار من مؤسسات تمويل مختلفة إقليمية ودولية.
لقد سبق للحكومة أن بدأت تنفيذ شروط الصندوق، بإصدار أول قرار في يوليو 2014 بتخفيض الدعم للوقود بنحو 44 مليار جنيه، لتبقيه عند 100 مليار في العام المالي 2014-2015.
وصدر القرار في تلك الفترة، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دق ناقوس الخطر المالي، محذِّراً من أنه «لو تأخرت زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات جنيه» (417 مليار دولار).
وكشف تقرير التنمية العالمي الصادر عن البنك الدولي في عام 1990 أن عبدالناصر ترك لمصر بعد وفاته في ديسمبر 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، لكنها تضاعفت خلال عهد الرئيس السادات 12 مرةً لتصل إلى 21 مليار دولار في عام 1980، نتيجة أعباء مرحلة السلام.
ثم تضاعفت في عهد الرئيس مبارك لتصل إلى 49.9 مليار دولار. في عهد الرئيس السيسي بدأت مصر عام 2016 تعويم الجنيه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد والبنك الدوليين، وأعلن البنك المركزي في ذلك الوقت أول خفض لقيمة العملة من 8.8 جنيه إلى 13 جنيهاً.
ثم واصل الجنيه تراجعه حتى بداية العام الحالي، حيث بدأ التعويم التدريجي أو ما سمي «التعويم المدار»، في مارس الماضي، برفع سعر الدولار من 15.74 إلى 24.6 جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
ورغم أن مصر تواجه ضغوطاً فيما يخص دينها الخارجي الذي بلغ 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، فقد أكدت بيانات رسمية حديثة أن الحكومة حافظت على استقرار مؤشرات الأداء المالي للعام 2021-2022، في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية، تتشابك فيها تداعيات سلبية كثيرة.
وهي لم تتخلف عن سداد الأقساط، كما كانت تتخوف بعض وكالات التصنيف الائتماني، بل تمكنت من تسديد نحو 26.2 مليار دولار، ويتوقع منها تسديد 8.57 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، إضافةً إلى برنامج سداد أقساط مع فوائدها بقيمة 73.75 مليار دولار حتى نهاية العام 2026.
وهذا مع الإشارة إلى أن الدول العربية تمتلك نحو25.1% من ديون مصر، مقابل 15% لصندوق النقد. وتبلغ ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي 28 مليار دولار. إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين التي قدرها البنك الدولي بنحو 32.3 مليار دولار، يأتي معظمها من العاملين في دول الخليج.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر: الاتحاد – أبو ظبي
موضوعات تهمك:
التعويم الثالث في مصر ينفر المستثمرين: هذه الحلول الواجبة اتباعها
