“استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح جيش حفتر” العام الماضي “بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة”.
آلاف المرتزقة السودانيين في ليبيا في خدمة جيش خليفة حفتر وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام
أنشطة مرتزقة سودانيين موّلتها الإمارات “في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي عام 2021 لمعظم الحركات المسلحة في دارفور” غرب السودان.
“المدفوعات (لحركات دارفور المسلحة) قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأوصلت إلى الحركات عبر الجيش الوطني الليبي الذي أخذ نصيباً منها”.
* * *
أكد تقرير سنوي للأمم المتحدة نشر، أمس الجمعة، أنّ أنشطة المرتزقة السودانيين التي موّلتها الإمارات “في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي (عام 2021) لمعظم الحركات في دارفور” غرب السودان.
تؤكد الوثيقة التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلّفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، استمرار انتهاك الحظر العام الماضي “بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور”.
ويتناول التقرير آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر. وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفق الخبراء الذين بيّنوا أنهم غير قادرين على تحديد عددهم الإجمالي.
ويقول الخبراء “استمرت معظم الجماعات المسلحة في دارفور في العمل لصالح الجيش الوطني الليبي” العام الماضي “بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة”.
ويضيفون “في المقابل، تلقت الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان- جناح مني مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان، وجيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي، وجيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور، ومجلس الصحوة الثوري السوداني) مدفوعات ودعماً لوجستياً”.
وقالت عدة مصادر داخل هذه الحركات إنه “تمّت مناقشة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا”. وبحسب الخبراء، فإنّ “المدفوعات قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأوصلت إلى الحركات عبر الجيش الوطني الليبي الذي أخذ نصيباً منها”.
وجاء في التقرير أنه “ردّاً على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء)، أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية”، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كما يورد التقرير أنّ الحكومة السودانية شاركت في أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” التي تضم ممثلين من شرق ليبيا وغربها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.
وأوضح الخبراء أنّ العديد من “المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا” لديها “الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان”، وأوصوا المجتمع الدولي “بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية” من أجل “تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة” دارفور.
وشهد إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان والذي تهزه بانتظام اشتباكات سببها نزاعات على الأرض وصعوبات في الحصول على المياه، حرباً طويلة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص منذ عام 2003 ونزوح 2,5 مليون آخرين وفق الأمم المتحدة.
المصدر| فرانس برس
موضوعات تهمك:
