قال أمين فتوى دار الافتاء المصري الدكتور سالم عبدالجليل في تصريحات صحافية، أن حفل الخطوبة مخالف للشرع مشيرا إلى أن الخطوبة يجب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الخطيبين.
وأضاف عبر فضائية الشمس مساء الأحد، ان الشباب لا يأخذ شيئا مما قدمه إلى المخطوبة في حال فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك.
وأكد أن القاعدة المهمة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل وتركه دون أن يدفعوا ثمنا وغرامة لذلك.
وأشار إلى أن نسبة من الشبان يشتكون من خطبتهم لأكثر من فتاة وعدم حصولهم على الهدايا التي قدموها قائلا أن الشرع أتاح أمام الشباب أن يجلس مع الفتاة أكثر من مرة قبل الإقدام على خطبتها وتقديم الهدايا لها، تفاديا للتكلفة المبالغ بها.
واوضح ان الحكم الشرعي يقضي بحصول كل طرف على النصف حال فسخ العقد بعد كتب الكتب مستشهدا بالآية: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ”.
ولفت إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر سواء كان الأب أو العم، مشيرا إلى أنه يجب على الولي ان يستشير وكيلته لأن هذا المال حقها وغير جائز أن يقرر عدم كتابة قائمة أو مهر لها لأنه حق المرأة ولا يحق لها التنازل عنه دون موافقتها.
وشدد على أن النظام الشرعي والفطري للزواج في الإسلام يطبق حتى الآن في سوريا، وأنه نظام مريح، متابعا: “الهانم تأخذ مهرها في يدها بما تستحقه كهدية لها وتذهب بيت زوجها بحقيبة ملابسها فقط، وفي تلك الحالة لن نكتب أية قائمة، والعريس يجهز منزله كما يرغب فيه”.
وأكد أن ما يحدث في مصر بالنسبة للتكافل ما بين الرجل والمرأة في تجهيز المنزل ليس حراما، مشيرا إلى أن المؤخر دين مشروط أي يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق وليس من حق المرأة وهي تعيشم ع زوجها المطالبة بالمؤخر.
موضوعات تهمك:
