أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس، الإجماع على خطة انقاذ اقتصادي في الخطوة التي تعمل على محاولة انتشال أوضاع الاقتصاد المأساوية من الانهيار، في وقت تنشط فيه الاحتجاجات مجددا ولكن بشكل أكثر عنفا بمراحل عن ذي قبل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب نشرته على موقع تويتر، اليوم، أنه تمت الموافقة بالإجماع على خطة انقاذ اقتصادي في لبنان وذلك في وقت تسعى الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لاحتواء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وفي الوقت نفسه لا تقدر البلاد على دفع الديون الخارجية.
وكان لبنانيون قد خرجوا إلى الشوارع مجددا خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجا على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، لكن هذه المرة كانت الاحتجاجات مختلفة عن تلك التي أطاحت بسعد الحريري رئيس الحكومة السابق، فيما شن المحتجون الغاضبون هجمات على البنوك وقاموا بحرق عدد من البنوك وتحطيم واجهات عدد آخر في ليلة عنيفة ليلة الاثنين الماضي، قتل فيها أحد المحتجين برصاص الامن.
ونشرت الرئاسة اللبنانية اليوم تغريدة قالت فيها أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية المطروحة بعد أن تم إجراء تعديلات بسيطة على الصيغة المقترحة.
ولا تزال الأزمة الاقتصادية اللبنانية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر والتي بدأت تحديدا في 17 أكتوبر الماضي، حيث بدات العملة اللبنانية في التراجع الحاد امام الدولار لتسجل 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، بينما في البنك المركزي بلغت 1507 ليرة للدولار.
وتعيش الدولة اللبنانية المأزق الأصعب في تاريخها حيث أسوء ازمة اقتصادية تعاني منها في التاريخ والمحتجون الغاضبون في الشوارع، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا.
موضوعات تهمك:
