كشفت صحيفة فايننشيال تايمز الإنجليزية، اليوم الثلاثاء عن خروقات إماراتية لوقف تصدير السلاح إلى ليبيا مؤكدة أن الإمارات وردت نقط إلى ليبيا منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة الدولي.
وأوضجت الصحيفة أن هناك خروقات إماراتية لوقف تصدير السلاح إلى ليبيا حيث تم توريد 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى شرق ليبيا معقل قوات خليفة حفتر في انتهاك صريح للقرار الدولي.
وقالت الصحيفة أن هناك وثائق اطلعت عليها تؤكد أن الشجنة قيمتها السوقية 5 ملايين دولار في الوقت الذي تم تحميلها به في الإمارات قبل أن يتم تسليمها الشحنة الشهر الماضي إلى مدينة بني غازي.
وأضافت أن لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بدأت تحقيقا بشأن الشحنة.
من جهته قال ستيفاني ويليامز مبعوث الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، في تصريح للصحيفة أنه في حكم الأمم المتحدة اعتبر وقود الطائرات إمدادت قتالية ويمكن أن يشكل الشحن إلى شرق ليبيا انتهاكا للحظر.
وتشير الوثائق بحسب الصحيفة إلى أن مورد الوقود كان شركة “Afrifin Logistics FZE “، ومقرها في مدينة الشارقة الإماراتية.
وأوضحت الوثائق انه تم تحميل الشحنة على ناقلة تحمل علم ليبريا وتديرها شركة خدمات شحن خليجية.
يذكر انه في 11 فبراير الماضي تم تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو القرار المفروض منذ عام 2011، إلا أنه يستمر توريد الأسلحة والعتاد إلى ليبيا من قبل جميع الأطراف ما يدعم استمرار العنف هناك.
موضوعات تهمك: