دعم خبراء تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من حرب أهلية وشيكة بعد مذابح زادت خطر اتساع رقعة العنف الطائفي.
ويقول محللون سياسيون إن عددا من العوامل القوية تهيئ المسرح لاضطراب سيستمر لفترة طويلة وهي تزايد وحشية الدولة ووكلائها وتحسن تنظيم وتسليح المعارضة والهجمات الانتحارية المدمرة التي تشنها جماعات مسلحة غامضة إلى جانب تزايد الاهتمام في دول مجاورة بتسليح الأطراف المختلفة.
لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيترجم إلى صراع عسكري تقليدي بين أطراف متنافسة تسيطر على مناطق مختلفة أم إلى شكل ما من أشكال التمرد المكثف.
لكن المحللين يقولون إن التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تصريح للصحافيين بعد أن ألقى كلمة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي كان مناورة مبررة لتنبيه القوى الخارجية إلى أنه إذا استمرت محاولات إجهاض التحركات من أجل إحلال السلام فسيحدث الأسوأ.
شبح حرب لبنان:
وفي هذا السياق، قال فواز جرجس وهو أكاديمي مولود في لبنان “أرى أن الوضع في سوريا اليوم يشبه الوضع في لبنان في عام 1975″، في إشارة إلى العام الذي انزلق فيه لبنان إلى حرب أهلية استمرت 15 عاما أشعلها التوتر الطائفي والصراعات بين القوى الإقليمية.
وقال جرجس وهو أستاذ سياسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد “المذابح تسكب الزيت على نيران طائفية مشتعلة.. وإذا استمرت فستنزلق سوريا على الأرجح إلى صراع طائفي”، في إشارة أيضا للتوتر المتنامي بين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد والأغلبية السنية في البلاد.
وأضاف “بمجرد انهيار جسور الثقة وبمجرد إراقة دماء كثيرة في المذابح تنقلب الجماعات على بعضها بين عشية وضحاها. وبهذا الشكل تماما بدأت الحرب الأهلية في لبنان”.
وبشكل متزايد ترى المعارضة السورية ودول غربية وخليجية تسعى للإطاحة بالأسد أن خطة السلام التي وضعها كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية مآلها الفشل بسبب استخدام سوريا المستمر للقوة العسكرية لسحق المعارضة التي تتحول على نحو متزايد إلى معارضة مسلحة.
وقال إن “خطر الحرب الأهلية (في سوريا) وشيك وحقيقي”، مضيفا أن “الإرهابيين يستغلون الفوضى”.
بتلر: المعارضة منظمة محلياً:
وقال إد بتلر الرئيس التنفيذي لشركة سالامانكا للاستشارات الأمنية وهو ضابط سابق برتبة بريجادير في القوات الخاصة البريطانية لوكالة “رويترز”، إنه يرى عددا من العوامل الداخلية والخارجية التي ستؤدي إلى تفجر حرب أهلية شاملة في سوريا.
وتابع “العوامل الداخلية الرئيسية الثلاثة هي رضا الشعب (بذلك) وقدرات قوات المعارضة وقدرات الجيش السوري. الفظائع التي ارتكبت في الآونة الأخيرة أدت بلا شك إلى تزايد عدد الأصوات الراضية بين الشعب السوري لكننا نتساءل بشأن قدرة جماعات المعارضة”.
وقال إن جماعات المعارضة أثبتت أنها منظمة بشكل جيد على المستوى المحلي لكنها تفتقر على ما يبدو إلى القدرات في مجال النقل والإمداد التي تتيح لها الاندماج والتحول إلى قوة وطنية متماسكة وقادرة على تحدي الجيش الذي يفوق كثيرا من حيث العتاد قوة القوات المسلحة الليبية لمعمر القذافي في فبراير شباط 2011. ويرى آخرون أن قدرات بعض جماعات المعارضة تتزايد.
روجرز: مسار يتحرك من عصيان إلى تمرد:
وقال بول روجرز أستاذ دراسات السلام في جامعة برادفورد البريطانية إنه يظن أن تقييم بان كي مون يعكس إدراكا لتزايد الطابع العسكري للصراع وكذلك تراجعا في قدرة القوات الحكومية على السيطرة على كل أراضيها.
وقال “ما يقوله بان كي مون في الحقيقة هو أن سوريا تتحرك على مسار من عصيان إلى تمرد مسلح إلى حرب أهلية ويرجع ذلك في جزء منه إلى العنصر المرتبط بالأراضي.. حيث لا تكون الحكومة المركزية قادرة على السيطرة على كل الأرض”.
وأضاف “في حروب كثيرة تؤدي سيطرة جماعات مسلحة ناشئة على أراض إلى صراع أكثر رسوخا عادة. وفي سوريا فإن عناصر المعارضة جيدة التنظيم وتتلقى إمدادات جيدة حاليا وتلحق خسائر فادحة بالقوات الحكومية حتى وإن ظلت المعارضة ككل مفتتة”.
والمصطلحات التي يستخدمها المجتمع الدولي لوصف الصراع في سوريا ليست مصطلحات نظرية تماما لأنها قد تؤثر على القدرة على تطبيق القانون الدولي الإنساني واحتمال ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب قضائيا.
لا توجد علامة على الاستسلام:
وفي الثامن من مايو/أيار، قال جاكوب كلينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الصراع في حمص وفي محافظة إدلب هذا العام توفرت فيه المعايير الثلاثة التي تضعها الوكالة لصراع مسلح غير دولي وهي الشدة والمدة الزمنية ومستوى تنظيم المعارضة التي تحارب قوات حكومية.
ويعني تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني – الذي جسدته معاهدات جنيف التي تحدد قواعد الحرب – على الحكومة والمعارضة في بعض المناطق في سوريا.
ويلزم القانون بالمعاملة الإنسانية لمن يسقطون في يد العدو وتقديم الرعاية للجرحى والمرضى. لكنه يعني أيضا أن من حق الأطراف في صراع داخلي مهاجمة الأهداف العسكرية.
وقال ضابط عسكري غربي كان يقدم المشورة لحكومة دولة غربية كبرى أثناء حرب البوسنة عند سؤاله عما إذا كان الصراع في سوريا أصبح حربا أهلية إنه يرى أن هدف تصريح بان كي مون دبلوماسي أكثر منه قانوني. وقال إنه وسيلة لافتة للانتباه لتحذير العالم من أن “الأمور ستصبح أسوأ بكثير” في غياب مزيد من الضغط الفعال على الطرفين.
وقال الضابط الغربي “لا توجد علامة على استعداد أي من الطرفين للاستسلام ومن المؤكد أنه لا توجد علامة على أن الحكومة تدرك خطورة الوضع في البلاد”.
وقال روجرز إنه توجد الآن في سوريا مجموعات معارضة متفرقة ولكن نشطة من المسلحين الجهاديين اكتسبت خبرات من المواجهة مع الجنود ومشاة البحرية الأمريكيين المدربين تدريبا عاليا والمسلحين بشكل جيد في العراق في منتصف العقد الماضي.
وأضاف “هذا أحد العواقب الخطيرة بشكل خاص… للحرب في العراق ومن المرجح أنه سيسبب تعقيدات شديدة لأي محاولة لإنهاء الصراع”.
