رأى خبراء في الشأن السياسي الإيراني، أن فوز حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية للبلاد، كان سببه الوعود التي قطعها للناخب الإيراني بـ”الحرية وتحسين العلاقات مع العالم”، فيما توقعوا أن تشهد ولايته الجديدة حلولاً للمشاكل الاقتصادية في البلاد.
والسبت الماضي، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في مؤتمر صحفي، فوز روحاني، مرشح التيار الإصلاحي- المعتدل، بولاية رئاسية ثانية للبلاد، وفق النتائج النهائية الرسمية للانتخابات.
وبهذا الخصوص، قال علي رضا محجوب، رئيس حزب العمال الإيراني، المعروف بقربه من الإصلاحيين، إن مشكلة الاقتصاد تعد أكبر مشكلة تواجهها إيران.
وأوضح أن البطالة، والتوظيف، ستكون على قائمة أولويات روحاني خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن هناك بطالة بين أصحاب الشهادات الجامعية، وثمة خريجين لا يجدون فرص عمل.
وأشار “محجوب” إلى أن روحاني يملك الصلاحيات الكافية لحل المشاكل الاقتصادية، مبيناً أن الرئيس بحاجة إلى الوقت الكافي من أجل حل تلك المشاكل.
ولفت إلى أن مرشح المحافظين في الانتخابات الرئاسية، “إبراهيم رئيسي” تمكن من حصد نسبة كبيرة من الأصوات، رغم ظهوره للمرة الأولى على الساحة السياسية.
وبيّن أن ثمة جماعات بذلت جهوداً كبيرة من أجل فوز “رئيسي” في الانتخابات الرئاسية، دون أن يسمي تلك الجماعات.
وأردف “لقد كانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية (شارك أكثر من 41 مليون ناخب من أصل 56 مليون شخص يحق لهم التصويت)، والذين كانوا يهدفون لفوز “رئيسي” بمنصب الرئيس لم يتوقعوا هذه النسبة من المشاركة لناخبي الطرف الآخر (الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين).
وأشار محجوب إلى أن الشعب تعامل بحساسية عالية مع الانتخابات، مؤكداً أن نتيجة الانتخابات قوّضت حسابات بعض الجماعات.
من جهته اعتبر مهدي مطهرينا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة آزاد، أن الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين المؤيدين للتغيير، حققوا فوزاً ديمقراطياً في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين الراغبين في التغيير تمكنوا من كسب أصوات الناخب الإيراني عبر خطابهم الحداثي والمتقدم، مقارنة بالمحافظين الموالين للنظام.
ولفت “مطهرينا” المعروف بقربه من الإصلاحيين، إلى أن مؤيدي التغيير الديمقراطي، وبفضل جهودهم خلال الحملة الانتخابية عززوا الأرضية المناسبة من أجل تطور الديمقراطية في المجتمع الإيراني.
وأكد أن الشعب الإيراني بعث برسالة لرجال الدولة مفادها أن “الشعب هو مصدر الشرعية” في البلاد.
وشدد أن “على الرئيس روحاني تطبيق القوانين ضد الذين يرون أنفسهم أنهم فوق الدولة، وتشكيل حكومة من أجل الإيفاء بوعوده التي قطعها للناخبين مثل توسيع الحريات، وإزالة الضغوطات الأمنية، وإنهاء تطبيق الإقامة الجبرية، وتعزيز علاقات إيران بالعالم الخارجي”.
وفي رأي مغاير، قال محسن حبيبي، الأستاذ في جامعة العلامة الطبطبائي، والمعروف بقربه من المحافظين، إن أداء الرئيس روحاني كان فاشلاً في المجال الاقتصادي خلال ولايته السابقة.
ولفت حبيبي إلى أن الأصوات التي حصل عليها “رئيسي”، كانت بفضل وعوده بحل المشاكل الاقتصادية، بينما كسب روحاني أصوات الإيرانيين بسبب وعوده بالحريات وتطوير علاقات إيران مع العالم.
وأردف أن روحاني يملك الصلاحيات اللازمة من أجل رفع المستوى الاقتصادي للبلاد إلى مراتب أعلى بكثير.
تجدر الإشارة أن حسن روحاني (69 عامًا) انتخب رئيسًا لإيران، لأول مرة في العام 2013، بعد حصوله على 50.7% من أصوات الناخبين.
وشغل روحاني عدّة مناصب في إيران، منها عضو المجلس الأعلى للدفاع، ونائب في البرلمان، ونائب رئيس الأركان خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقيادة الدفاع الجوي، وكبير المفاوضين في الملف النووي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان الرئيس الإيراني يخطط لتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 8%، وجذب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا، بهدف إنهاء الركود الاقتصادي في البلاد، إلا أنه فشل في ذلك في ولايته الأولى.
المصدر: وكالات
