طالب خبراء من الأمم المتحدة يوم الأربعاء إسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري المعتقل إداريًا منذ 7 أشهر.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون، أنهم قلقين إزاء استخدام إسرائيل التعسفي والممنهج للإجراءات الإدارية والجنائية فضلًا عن استخدام معلومات سرية ضد الفلسطينيين بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان مثل الحموري بحسب ما جاء في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف الخبراء أن ممارسات الاعتقال التي يتعرض لها الحموري ليست غير قانونية فحسب وإنما سادية.
وكانت دولة الاحتلال قد حكمت على الحموري في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو ما يجعلها تعتقل من تشاء وتمدد حبسهم دون توجيه اتهامات في حين مدد القضاء العسكري اعتقاله في يونيو ثم مرة أخرى في سبتمبر معتبرًا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لكن الفرنسي الفلسطيني ينفي ذلك،والذي سبق له تعرض للاختراق عام 2021 أثناء وجوده في فرنسا بواسطة برنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته شركة الأمن السيبراني الصهيونية إن إس أو بحسب ما كشفته منظمة حقوقية العام الماضي بعد إجراء اختبارات على هاتفه المحمول.
والحموري دخل في إضراب عن الطعام مع 29 فلسطيني آخر في 25 سبتمبر، لرفض اعتقاله الإداري قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي وينهي إضرابه بعد نحو أسبوعين من بدئه.
وطلب الحموري في رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الضغط على إسرائيل للإفراج عنه.
يذكر أن الحموري سجنه الاحتلال بين 2005 و2006 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف كبير حاخمات الاحتلال السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي الإرهابي في حين أفرج عنه في 2011 قبل انتهاء مدة عقوبته في تبادل أسرى مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس.
موضوعات تهمك:
