أصدر حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق أول تعليق له على الاتهامات التي وجهت له بتفاضي رشوية بقضيية بنك باركليز.
يأتي ذلك بعد البراءة التي حصل عليها من كافة الاتهامات الموجهة له في القضية.
وقال حمد بن جاسم في تغريدات له تعليقا على براءته، أنه انتظر طويلا ورأى كثيرا من اللغط حوله والتجني عليه لكن امتنع عن التعليق على الاتهامات الباطلة في قضية لم يكن طرفا فيها أبدا، بتقاضيه عمولة، وذلك احتراما للأصول والإجراءات القانونية المتبعة.
وأضاف قائلا أنه بعد صدور حكم البراءة كحكم نهائي للمدراء الثلاث من ارتكاب أي عمل غير قانوني يتضح للجميع أن كل ما قيل عنه من قبل لم يكن حرصا على النزاهة بل بغرض تشويه سمعته كما تخفي النفوس، ولأسباب يعرفه هو ويعرفها الجميع وأهمهما دفاعه عن بلاده وأمير البلاد.
وقال بن جاسم مرفقا بيانا باسمه صادر عن دار ماماة كارتر روك، أنه يعلم أنه لن يكون لديه أي شجاعة لنشر الكم الصادر والذي يؤكد قطعا عدم تلقيه أي عمولات، من طرفه ولا من طرف الشركات التابعة له،مشيرا إلى أنه أصدر بيان يوضح الأمر ومتابعا “الحمدلله والمنة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.
وكانت هيئة المحلفين البريطانية قد برأت أمس الجمعة مسؤولين تنفيذين سابقين لدى بنك باركليز في لندن من تهمة المساعدة في تحويل رسوم سرية لقطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.
وحصل المسؤولون الثلاثة روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، على البراءة وذلك من تهم الاحتيال التي نفوها بعد مداولات عدة ساعات ي محكمة أولد بيلي الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2008، عندما استثمرت قطر القابضة وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار وتشالنجر وهي شركة تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد آل ثاني، بتمويل البنك بحوالي أربعة مليارات جنية استرليني في يونيو وأكتوبر عام 2008.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة