تمكن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المعزول، من العودة إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم اليوم الأحد، مع القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان.
وقد ألغى البرهان بموجب اتفاق سياسي مؤلف من 14 بندا وتم توقيعه في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، قراره السابق إعفاء حمدوك من منصبه واتفق الطرفان على أطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على السلطة في أواخر أكتوبرا لماضي والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين جراء المظاهرات.
وأكد الاتفاق على الوثيقة الدستوري التي أطلقت عام 2019 كمرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية وصولا لتشكيل حكومة مدنية منتخبة مشيرا إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وينص الاتفاق السياسي على أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين قائمة، مؤكدين أنها الضامن والسبيل لاستقرار السودان وأمنه، مشيرا إلى أن البرهان وحمدوك اتفقا على إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية تسيطر عليها الكفاءات الوطنية المستقلة.
ويشرف مجلس السيادة بموجب الوثيقة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمال التنفيذي.
وبعد التوقيع أعرب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن قناعته بأن تلك الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في فك الاختناق داخليا وخارجيا وعودة السودان لمسار الانتقال الديمقراي.
من جانبه شكر البرهان حمدوك واصفا إياه بالشريك الجدير بالثقة، حيث كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكريين والمدني في البلاد، مشيرا إلى ان استيلاء العسكريين على السلطة في أواخر اكتوبر جاء بسبب انسداد أجبرهم على التوقف في المسيرة وإعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل، مؤكدا أن توقيع الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية.
وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة من شأنها أن تؤدي إلى مؤسسات منتخبة من جانب الشعب تحكم البلاد.
موضوعات تهمك:
