أعلن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا المكلفة منه بإدارة شؤون البلاد، رفضهما توقيع حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع أنقرة للتنقيب عن الغاز.
وقالت حكومة باشاغا في بيان لها أنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للرد بشكل مناسب على تلك التجاوزات التي وصفتها بأنها تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة.
ونوهت بحقها في اللجوء للقضاء من أجل وقف الاتفاقية بحسب البيان.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا عقيلة صالح رفضه الاتفاقية وقال في بيان أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية.
وأشار إلى أن أي مذكرة يتم إبرامها يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
كان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أعلن توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية من قبل شركات تركية ليبية مشتركة.
وجاء ذلك بعد ثلاث سنوات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي عارضه الاتحاد الأوروبي وقتها.
وعلق على المخاوف والجدل حول تلك المذكرات قال أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس أن “تلك المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة وهي مكسب للجانبين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل”.
ورحبت المنقوش بالاتفاق ووصفته بالمهم الذي تم توقيعه في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.
موضوعات تهمك:
