لبنان.. حكومة «إصلاحات» لاستعادة الثقة
- مطلوب حكومة فعالة ومصممة على تنفيذ الإصلاحات، حتى لايقع لبنان في محظور المقاطعة الدولية والعربية.
- العواصم الغربية «صدمت» للخفة التي يتعاطى بها السياسيون في إنتاج حكومة قادرة على إخراج لبنان من عنق الزجاجة!
بقلم: عدنان كريمة
بدءاً من أول فبراير الحالي، رفعت جمعية مصارف لبنان معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت، بالليرة 4 نقاط أساس إلى 11,94 في المئة، وبالدولار 5 نقاط إلى 8,63 في المئة.
وسبقها اتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان لرفع فائدة سندات الخزينة بالليرة من 7,46 في المئة إلى 10,5 في المئة، لمواجهة الأوضاع المتردية، التي فرضت على القطاع المصرفي الاستعداد لاتخاذ خطوات تمكنه من السيطرة على العملة الأجنبية، ومنعها من الهروب، في ظل صعوبات لتمويل عجز الموازنة والعجز التجاري، وعجز ميزان المدفوعات.
مع العلم أن خروج الأموال من لبنان أمر قائم، وساهم بدوره في تراجع احتياطي البنك المركزي بنحو 5 مليارات إلى 40 مليار دولار، حرصاً منه على الدفاع عن الليرة وتلبية حاجات السوق.
اقرأ/ي أيضا: العالم يزداد توحشاً.. ماذا سيفعل الفقراء؟
لاشك في أن رفع أسعار الفائدة ينعكس بنتائج سلبية على خدمة الدين العام، التي سترتفع تدريجياً، وفق سيناريو أعده خبراء ماليون، إلى نحو 8 مليارات عام 2021.
وبذلك ترتفع نسبتها إلى إيرادات الخزينة، لتبلغ 64 في المئة، وترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 178 في المئة، وهي نسبة خطيرة، تحمل سلبيات متعددة ومتنوعة، كونها بعيدة عن «القاعدة الذهبية» لمعايير الأخطار الدولية وفق «ميثاق ماستريخت».
وهي 60 في المئة فقط للدين المقبول عالمياً، ومعاكسة تماماً للإصلاحات المطلوبة، للاستفادة من مساعدات مؤتمر «سيدر» البالغة 11,5 مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني.
لكن رغم ارتفاع أسعار الفائدة في لبنان، لاتزال منافسة لبعض الدول العربية والأجنبية، وهي أفضل من تركيا التي تشهد فائدة عالية بلغت 24 في المئة، ومصر التي تجاوزت نسبة 17 في المئة.
اقرأ/ي أيضا: لا ديمقراطية ولا حريات في خطاب الغرب حيالنا.. لماذا؟
إن تقييم مؤسسات التصنيف الدولية، يشبه تقييم القروض من قبل المصارف، وكل تخفيض، يؤدي إلى زعزعة الثقة بالمقترض، ويكلفه أعباء فائدة أعلى، كثمن لتردي وضعه المالي.
وفي هذا السياق خفضت وكالة «موديز» تصنيف لبنان إلى درجة caa1 وهو تصنيف سلبي يؤثر على سمعته في الأسواق العالمية، ولدى مؤسسات التمويل الدولية، كونها تعكس مخاوفها من تخلف هذا البلد عن سداد ديونه.
ومع الأخذ بالاعتبار تشكيك عدد من الخبراء الماليين بتقرير الوكالة، فإن طبيعة الدين اللبناني، لاتحمل أي مخاوف من عدم السداد، ويطلق عليه «دين أهل البيت».
اقرأ/ي أيضا: النظام العربي الإقليمي.. كنت شاهدا
لأن معظمه دين داخلي، إذ يبلغ الدين العام 85 مليار دولار، موزعة بين 50 مليار دولار بالليرة، نصفها للبنك المركزي، و35 في المئة للمصارف اللبنانية، مقابل 15 في المئة للقطاع غير المصرفي، وأهمها الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة للدين بالدولار، يبلغ 35 مليار، منها 26 مليار دولار للمركزي والمصارف، مقابل أقل من 10 مليارات تحملها محافظ أجنبية ومستثمرون غير مقيمين.
لكن التقرير يبرز أهمية الخلاف السياسي، مع ما ينتج عنه من أداء مفجع للمؤسسات والمرافق العامة. وقد وُصِف لبنان بأنه مصادر من قبل تحالف قوى السلطة المؤلفة من مجمل النسيج الطائفي، ومعظمها متصل بمشاريع إقليمية ودولية، وهذا الوضع يعكس «قمة الإفلاس السياسي» مع ارتداداته المباشرة على الاقتصاد.
ولوحظ أن العواصم الغربية «صدمت» لهذه الخفة التي يتعاطى بها السياسيون في إنتاج حكومة قادرة على أن تخرج لبنان من عنق الزجاجة، وسط ظروف خطرة ومعقدة جداً، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنفيذ مقررات «سيدر»، لذلك تعلق الهيئات الاقتصادية الآمال على الحكومة الجديدة التي ولدت في الشهر التاسع للتكليف، بعد مخاض عسير، لتكون حكومة فعالة ومصممة على تنفيذ الإصلاحات، حتى لايقع لبنان في محظور المقاطعة الدولية والعربية.
* عدنان كريمة كاتب وناشر صحفي اقتصادي لبناني.
المصدر: الاتحاد – أبوظبي
عذراً التعليقات مغلقة