أصدرت محكمة كويتية حكما نهائيا في قضية الإتجار بالإقامات وتشتهر إعلاميا باسم “تجارة البشر”، والتي كشفت عنها أزمة فيروس كورونا خلال منتصف العام الماضي.
وذكرت صحيفة القبس أن الحكم الثاني من نوعه أصدرته محكمة التمييز اليوم الأحد برئاسة المستشار احمد العجيل، والذي جاء بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين مصريين ثلاث سنوات بسببم خالفة قانون الإقامة وجلبة عمالة مقابل مبالغ مالية.
وفيما يتعلق بتهم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال قررت المحكمة فيها بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة، ونقلت صحيفة القبس عن مصدر مطلع أن الحكم يؤكد أنه لا اتجار بالبشر في الكويت ولكن إتجار بالإقامات مشيرا إلى أن هناك فارق كبير بين الأمرين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قررت في يوليو الماضي سجن مدير شركة وثلاثة مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات وجلب العمالة بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتعد القضية من القضايا الهامة في الكويت ويتم الحديث عنها باستمرار وسط تعصب شعبي كبير ضد الأجانب العاملين في الكويت.
موضوعات تهمك:
