كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها من أجل انشاء طريق جديد عملاق في البلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، أن ما ذكرته وسائل إعلام ومواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيم ن أنباء بشان نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، عار تماما عن الصحة.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لما تردد عن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مشيرة إلى التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
واوضح البيان أنه تم اعتماد ميزانية مناسبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث والعشرين من نوفمبر 2020 تتولى محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها اشغالات وتعترض مسار تنفيذ المشروع وتحديد قيمة التعويض.
ودعا مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين وزعزعة ثقتهم في المشروعات القومية.
موضوعات تهمك:
تعرف على سعر لقاح فيروس كورونا في مصر
