علق المتحدث باسم وزارة البترول المصرية المهندس حمدي عبدالعزيز، على ما يتم تداوله من رفع اسعار الغاز الطبيعي بدءًا من يوليو المقبل، كما نشرت بعض المواقع والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية أن المتداول عن رفع اسعار الغاز الطبيعي تزامنًا مع رفع اسعار الكهرباء في الأول من يوليو المقبل شائعات “فضلًا عن أن الأرقام المكتوبة خاطئة كلها”.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة بأنهم تفاجئوا بوضع مجموعة من المواقع الإلكترونية أرقامًا كلها خاطئة، وأن هناك كتائب تعمل على رفع الأسعار في يوليو وسعر الغاز الطبيعي يتم تحديده من مجلس الوزراء ولا توجد حاليًا أي نية للزيادة.
وأوضح أن الأسعار المطبقة فيما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل 2.5 جنيه لما يتراوح بين صفر إلى 30 مترًا و3.25 لما يتراوح بين 30 إلى 60 مترًا و3.75 لما يزيد عن 60 مترًا.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للتسعير التلقائي تجتمع كل 3 أشهر لإعلان الأسعار الجديدة بما يتعلق بالبنزين والسولار والمازوت بعد دراسة سعر البترول الخام العالمي وسعر الصرف والتكاليف بحد أقصى أو أدنى 10 بالمائة من الأسعار الحالية.
موضوعات تهمك:
