كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة إيقاف عقود الزواج في مصر وهو الخبر المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.
وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة إيقاف عقود الزواج في مصر وهو الخبر الذي يقول أنه تم إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدءا من شهر يوليو المقبل، نافية ذلك جملة وتفصيلا.
ووفقا للمركز الإعلامي التابعة لمجلس الوزراء في مصر فإن تلك الأخبار عارية تماما عن الصحة، مؤكدا انه تم التواصل مع وزارة العدل والتي نفت الخبر بدورها، مؤكدة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكدت وزارة العدل المصرية أن المأذونين مستمرين بعملهم في جميع محافظات الجمهورية ويتم عقد القران في مكاتبهم الخاصة، ويقتصر الحضور فقط على الزوج والزوجة والوكيل والشهود لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والالتزام بساعات العمل طبقا لقرارات حظر التجوال.
ووفقا لتقارير مصرية فإنه تم البدء في تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيا وذلك سيتم على مرحلتين اثنين، المرحلة الأولى والتي تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبهاء علامة مائية، وذلك للحفاظ على حقوق كافة أطراف العقد أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوالا لمدنية بربط الوثائق إلكترونيا حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
موضوعات تهمك:
خروج 402 متعافي من كورونا من مستشفيات العزل بمصر
الحكومة المصرية تقرر فتح بعض المنتجعات السياحية أمام السائحين
