أعلنت حزب النهضة التونسي، اليوم الاثنين، رفض تشكيل حكومة ائتلافية تقتصر على بعض القوى السياسية وإقصاء قوى أخرى، معربا عن فتح الباب أمام انتخابات برلمانية مبكرة في وقت تشهد تونس توترات سياسية على خلفية الخلافات بين النهضة ومناوئيها في البرلمان.
وقال حزب النهضة على لسان عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة، أن الحزب يرفض بالطبع اقتصار الائتلاف الحكومي على بعض الأطراف.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن حركة النهضة ترفض أن يتم إعادة تشكيل المشهد السياسي مجددا بنفس الأطراف، حيث لا يمكن إعادة تجربة فاشلة مجددا.
وأوضح الهاروني أن النهضة حزب حاد في طلبه من رئيس الحكومة المكلف بتوسيع التشكيل الحكومي وعدم إقصاء أي طرف.
ولفت إلى ان بلاده تحتاج في الوقت الراهن إلى حكومة وحدة وطنية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة والعمل على إجراء إصلاحات من الضرورة في هذا الوقت.
وشدد الهاروني على أن حركته مستعدة لكل الاحتمالات بما فيها الدخول في انتخابات برلمانية مبكرة، في وقت تتعقد فيه الأوضاع وسط رفض كتل برلمانية المشاركة في حكومة واحدة مع النهضة.
وكانت الحركة قد تمسكت بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة من طرفها بعد أن تم اختيار رئيس الحركة راشد الغنوشي، رئيسا لمجلس النواب التونسي، إلا أن الحبيب الجملي الذي اختارته رفض البرلمان منحه الثقة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف في 20 ينايرالجاري إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يمنحه فرصة لمدة شهر ابتداءا من يوم 21 يناير وحتى يوم 21 من فبراير، ولا يمكن تجديد تلك المهلة وفق الدستور التونسي، بينما يتم عرض الحكومة الجديدة على مجلس النواب من أجل التصويت على منحها الثقة.
وجاء التكليف بناءا على سلسلة من المشاورات بين رئيس الجمهورية وأغلب الأحزاب السياسية بمجلس النواب.
ووفق الدستور التونسي إذا ما لم يتمح التوافق على حكومة جديدة يدعو الرئيس التونسي لانتخابات برلمانية جديدة.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة