هاجمت حركة النهضة التونسية قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن الخطوة تهدف من أجل تصفية الخصوم السياسيين.
وقال بيان صادر عن الحركة عقب انعقاد للمكتب التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، للنظر في التبعات الخطيرة لقرار حل المجلس لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي وأن القانون الرئيسي لتلك المؤسسة الدستورية حظى بتوافق عريض من جانب الأحزاب التي كانت ممثلة في البرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الديكتاتوري الناشئة وخيانة الدستور ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية.
وأضافت انها ترفض رفضا قاطعا للقرار اللادستوري والذي يرمي لاستحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وإغلاق الفضاء العمومي وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق.
وأكدت عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموق الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار “الجائر”، والدعوة للكف عن التجييش والتحريض ضد القضاة خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ودعت القوات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة محملة سعيد المسؤولية حول أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية، مشيرة إلى أن خطوة الرئيس سعيد تعد خروجا عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته “المهترئة” في ظل العجز الكامل عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحفظ كرامتهم.
موضوعات تهمك:
