أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا مساء أمس الجمعة، وصفت فيه الدستور التونسي الجديد والذي صادق عليه الرئي مؤخرًا، أنه فاقد للشرعية ومحاولة لإضفاء شرعية على انقلاب.
وذكر بيان الحركة عقب اجتماع للمكتب التنفيذي استنكرت فيه محاولات السلطة الانقلابية اعتبار نفسه سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية، على حد تعبير الحركة.
وأضاف البيان أن الدستور التونسي الجديد فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء الشرعية على انقلاب ضد دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها.
وأشارت الحركة إلى أن مسار الاستفتاء رافقته صياغة انفرادية على المقاس وضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاث أربعاع المسجلين.
وحذرت الحركة مما أسمته مواصلة سياسة الهروب للأمام ومواصلة بيع الوهم للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدًا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة بالبلاد.
وقد أدانت الحركة تنصل السلطة من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد من القضاة الذين تم عزلهم ظلمًا.
وقد حملت الحركة الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل مواصلة ارتفاع نسب التضخم وتعميق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية، بعدما كان العجز قيمته 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وطالبت الحركة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب لتوحيد الجهود للتصدي لخطر الدكتاتورية والتعجيل بالحوار لصياغة الرؤى المشتركة التي تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
موضوعات تهمك:
