تسببت معارك وادي الضيف ومعسكر الحامدية وغيرها من المعارك في تشريد آلاف السوريين من داخل مدينة معرة النعمان القرى المحيطة بها، حيث يناهز عدد النازحين في الريف الشرقي والغربي للمدينة قرابة 200 ألف شخص سكنوا في المدارس والمراكز الصحية والخيام وبعضهم عند ذويهم.
وبهذا النزوح فقد الكثيرون مورد رزقهم وأصبحوا يعتمدون على تضامن سكان المدن التي استقروا بها, وفئة منهم على الإعانات التي تقدمها جمعيات أهلية تطوع المشاركون فيها لتخفيف المعاناة عن النازحين بالدرجة الأولى. وتعد جمعية أم القرى للإغاثة والتنمية من المنظمات القليلة التي تنشط في ريف معرة النعمان الشرقي.
ويقول مسؤول المخزن التابع للجمعية عبد الرزاق السيد إنها شرعت منذ أوائل العام الماضي في تقديم إعانات غذائية وأفرشة وأغطية للأسر التي فقد معيلها ثم لأسر المعتقلين والمصابين ثم لباقي المستفيدين.
حملات:
وتشتري الجمعية كل ستة أسابيع كميات متفاوتة الأحجام من المواد الغذائية حسب التمويل المتوفر. وتقدر قيمة المشتريات بما بين 70 و100 ألف دولار، وقد كانت آخر حملة نفذتها في الشهر الماضي ووزعت خلالها 5000 سلة غذائية مكونة من الأرز والزيت والسكر والطحين وغيرها.
وتغطي إعانات الجمعية ما يفوق 90 قرية وبلدة في ريف معرة النعمان ويستفيد منها ما بين أربعة وخمسة آلاف أسرة.
ومن الأهداف التي عملت عليها الجمعية -يضيف المتحدث نفسه- الدفع باتجاه خفض الأسعار، حيث تشتري الإعانات من تركيا بأسعار مخفضة تقل بنحو 25-30% مقارنة بالأسواق السورية، مما دفع الكثير من التجار إلى خفض أسعار الطحين والسكر بقرابة 20%، حيث إنهم يحتفظون بهامش ربح كبير.
ويتم إدخال شحنات الإعانات الغذائية إلى داخل سوريا عبر طرق آمنة بالتنسيق مع الثوار واللجان الشعبية المنتشرة في ما يسمى المناطق المحررة.
وتحصل الجمعية على التمويل من هيئات أسسها سوريون في الخارج مثل الهيئة العامة للثورة السورية ومنظمة شروق الشمس وتجمع الأمل والرجاء وهيئة شام الإسلامية، غير أن المعونات التي تتوصل بها الجمعية لا تفي إلا بنسبة 10% من الحاجيات القائمة.
احتكار:
ويقول مندوب المشتريات في الجمعية خالد سالم إن 90% من المعامل والمطاحن في حلب توقفت إثر اندلاع المعارك في المدينة وفي شمال سوريا عموما، كما توقفت حركة الاستيراد والتصدير فأصبح التجار يحتكرون استيراد المواد الغذائية الأساسية عبر تأمين الإمدادات من تركيا، لا سيما من مناطق أضنة وغازي عنتاب وأنطاكيا وغيرها.
وأضاف سالم أنه من خلال جولاته في المناطق التركية المذكورة تبين له وجود فرق كبير في الأسعار التي يشتري بها التجار السلع الأساسية في تركيا وبين الأسعار التي يعتمدونها داخل الأراضي السورية، حيث يصل سعر كيس الطحين (50 كلغ) في تركيا إلى 2100 ليرة (29 دولارا)، في حين يبيعه التجار داخل سوريا بنحو ثلاثة آلاف ليرة (42 دولارا)، أي بفارق 800 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمادة السكر، حيث يصل الفرق إلى 700 ليرة، حيث يبيعه التجار بسعر 3900 ليرة (نحو 55 دولارا) للكيس الواحد (50 كلغ).
