مارستها منظمات نسائية وحقوقية بجانب إعلانه عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث.
ولا تزال هذه الدعوة تثير نقاشاً لدى المراجع الدينية في البلاد فضلاُ عن صدور مواقف مضادة لهذه الخطوة من مراجع دينية في الخارج وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر العريقة.
وبخلاف القيود المفروضة على الزواج من غير المسلم، فإن منشور 1973 الحكومي والذي يقضي بمنع زواج التونسية من غير المسلم أثار مشكلات كثيرة عند مصالح ترسيم الحالة المدنية.