أعلنت مصادر محلية في تونس ان النيابة العامة ستبدأ في التحقيق مع 25 شخصًا من بينهم سياسيون وإعلاميون ومسؤولون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهة أجنبية.
ومن بين المعنيين بالتحقيق مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة ورئيس حزب أفاق تونس فاصل عبدالكافي، بحسب وثائق مسربة نشرتها وسائل إعلام محلية.
والقضية التي ستحقق فيها النيابة تتعلق بفساد مالي وإداري استفادت منها شركة رهانات رياضية تنشط في البلاد وذلك مما يجعل هناك أسماء أجنبية بين الذين سيتم التحقيق معهم.
ولم يتم الإعلان عن تلك المعلومات بشكل رسمي حتى الآن من جانب القضاء التونسي.
لكن مدير الديوان الرئاسي السابقة قالت أن الزج باسمه في قضايا لا علاقة لها بتاتًا “شئ مقرف ومخز”.
بينما قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنه لم يتبق مجموعة سياسية أو جماعة إلا وطالتها الاتهامات بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
كانت أحزاب سياسية في تونس قد عبرت عن رفضها تطويع السلطة للقضاء من أجل تصفية خصوم الرئيس قيس سعيد والتضييق عليهم، وسط ما تعيشه تونس من أزمة سياسية منذ أن انفرد الرئيس التونسي بالسلطة وأطاح بالبرلمان والحكومة المنتخبتين وتولى هو السلطات كلها بنفسها، ومن بينها تعيين الحكومة وسن القوانين.
موضوعات تهمك:
