أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن توقيف ضابط يتاجر بالبشر عن طريق شركة يعمل بها وآخرون وذلك وفقا لبيان لإدارة العلاقات والإعلام بالوزارة.
وقالت الوزارة أنها قررت توقيف ضابط يتاجر بالبشر من خلال شركة يملكها هو وآخرون.
وأضافت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار جهود القطاعات الأمنية المبذولة لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في محافظة الفروانية.
وأوضح البيان بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، أن المعلومات الناتجة عن التحريات أثبتت أنهم يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها كأمن وحراسات خاصة وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها.
وأشار البيان إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبين أن العمال متجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي الوزارة وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال.
وأوضحت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق عن الشركة تبين أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر والتزوير.
وشدد البيان على أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية بإدراج تلك الشركة في قائمة الممنوعين من الكفالات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه يجري تحريك دعوة قضائية حيال هؤلاء المواطنين ومن بينهم أحد منتسبي وزارة الداخلية وتم وقفه عن العمل وإحالته للنيابة العامة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لازمة ضده.
موضوعات تهمك:
