بقلم: عبدالوهاب بدرخان
على رغم انخفاض سقف التوقعات من «ما بعد» الانتخابات الاميركية، فإن الخيارات الأخرى، غير الانتظار، ليست متوافرة. لذا تستمر مرحلة استكشاف الأفكار والاطروحات للبدء بمعالجة ولو بطيئة للأزمة السورية. وعدا الحفاظ على المعادلة التي بلغها النظام والمعارضة على الأرض، بدا أخيراً كأن التصعيد الاقليمي متاح، على نحو ما أظهره التوتر بين تركيا وسورية النظام، لكن الجانبين اضطرّا للاعتراف بأن ثمة حدوداً ينبغي عدم تجاوزها. وقد ذهبت انقرة الى حدّ تحدي روسيا لحضّها على ضبط دمشق. وكان لافتاً في هذا التصعيد ان ايران اقتصدت، على غير العادة، في التدخل والإدلاء بدلوها، بعدما كانت سرّبت سابقاً أنها حذّرت تركيا بل هددتها. ولئن تضامنت دول حلف الأطلسي مع انقرة، إلا أنها تحفظت مثلها مثل روسيا عن ازكاء التصعيد.
يريد النظــــام السوري استغلال مرحلــــة الانتـــــظار هذه لتحقيق بعض الأهداف: أولها محاولة تغيير المعادلة الميدانية وإحداث انقلاب في منطق الأحداث لإضعاف المراهنة على الانجازات العسكرية للمعارضة. والثاني استباق ضوء أخضر اميـــركي بتطوير تسليح المعارضة ومدّها بأسلحة نوعية تحرم القوات النظامية من التفــــوّق بالطيران الحربي. والثالث إحباط فكـــــرة اقامة «منطقة عازلة» في الشمال كأمر واقـــــع لا يستلــــزم قراراً من مجلس الأمن ولا غطاءً جوياً خارجياً اذا توافرت للمعارضة مضادات حديثة للطيران. أما الهدف الرابع فهو الشروع في تسخين ورقــــة التفجير الاقليمي عبر الحدود التركية للدلالة الى المآل التالي المباشر للأزمة.
وبمثل هذا التخطيط يعتقد النظام أنه يعزز موقعه استعداداً لورشة السيناريو السياسي الدولي للتعامل مع الأزمة. لكنه لا يزال هو نفسه يتعامل معها بمسارين غير سياسيين بالمرة: الأول يستند الى أوهام، منها على سبيل المثال أنه يتوقع من الأمم المتحدة أو من المبعوث الدولي – العربي إقناع دول اقليمية بوقف دعمها العسكري للمعارضة. وقد فُهم ذلك من السجال بين دمشق وبان كي مون، اذ طالب الأخير بأن يُقدم النظام «أولاً» على وقف اطلاق النار، وردّت دمشق بأن المطلوب أولاً – وفقاً لـ «تفاهم» مع وفد النظام الى الجمعية العامة في نيويورك – وقف تسليح المعارضين. أما المسار الثاني فهو المزيد من الإجرام بالمواصفات التي يدينها المجتمع الدولي وينبذ مرتكبيها ويحيلهم بسببها الى المحاكمة فلا يعودون جزءاً من مستقبل بلدانهم. والواقع أن سجل النظام أصبح مثقلاً، فبعد توثيق المجازر وأعمال التعذيب والاغتصاب والتنكيل ومسح أحياء سكنية كاملة في مناطق عدة، وبعد استخدام الأسلحة والآليات الثقيلة ضد المدنيين، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه بعد إلقاء البراميل المتفجرة والقنابل الفراغية والصواريخ المخصصة لتدمير أرتال المدرعات، بات يستخدم القنابل العنقودية ويرميها بين المنازل والمدارس، ما يعتبره الخبراء ذروة الاستهتار بالأرواح والسعي المتعمد الى شلّ الحياة وإبادتها، مستخلصين أن منطق القوة المنفلتة يعني أنه لم يبقَ للخطوة التالية سوى اللجوء الى السلاح الكيماوي.
يبقى من سجال بان كي مون – دمشق أن ثمة محاولة يجرى بناؤها، من خلال مهمة الأخضر الابراهيمي، لطرح «حل سياسي». ولأجل ذلك كان لا بد من العودة الى وقف النار كممرٍ لا بدّ منه، فلا أحد يتخيّل حواراً في ظل جنون القتل. لكن الجميع يعرف ما حصل سابقاً في تجارب وقف النار… ومن هنا البحث هذه المرة في ارسال قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. هذه الفكرة لن تعجب النظام لأنها ستكرّس عدم سيطرته على كامل الأراضي السورية، وبالتأكيد لن تعجب المعارضة لأنها تؤكد شكوكها الدائمة بأن المجتمع الدولي لم يرد ولا في أي لحظة إسقاط النظام، بدليل أنه منع الأسلحة النوعية عنها وأتاح لتفوّق النظام نارياً لا وحشية القتل فحسب بل أيضاً التدمير المنهجي للمدن ولمقوّمات الاقتصاد.
غير أن هذا «الحل» لا يزال مجرد أفكار تطمح الى توافق دولي بعد صياغتها في مشروع متكامل. ولا شيء يشير الى أن الطريق إليه باتت ممهدة، فالخلافات الدولية المعروفة لم تتحرّك، كذلك الاصطفاف، فحلفاء النظام يعتبرون أن لديهم لاعباً لا يزال ممسكاً بالدولة والجيش. أما داعمو المعارضة فلديهم قوة هائلة تتمثل بالشعب لكنها متناثرة على الخريطة السورية، ولذا فهم يفتقدون لاعباً يعتمدونه ندّاً للنظام وبديلاً منه. أما الجديد في هذه الصورة فقد يكون استعداد حلفاء النظام لوضع مسألة تنحّي بشار الاسد في المساومة والإيحاء بأنها لن تكون عقبة، لكن في مقابل «قيود» تتحكّم بالمرحلة الانتقالية وتتعلق بمؤسستي الجيش والأمن. ولا شك في أن أي «حل»، اذا كان له أن يوجد، سيقتبس أو يستعير بعض عناصر «السيناريو اليمني» (ومنها ورقة نائب الرئيس) على رغم أن بين واقعي الأزمتين اختلافاً جوهرياً وهو أن المعارضة اليمنية كانت موجودة في البرلمان وفي الحراك ضد النظام كما كانت جاهزة للمباشرة بدورها في المرحلة الانتقالية.
ما يدفع حلفاء النظام الى شيء من التنازل المحسوب أنهم تأكدوا أن الاسد لم يعد صالحاً للمراهنة عليه على المدى الطويل، لذا يفضلون حلاً تفاوضياً قد يضمنون معه بعضاً من مصالحهم. وثمة أسباب تبرر المغازلة الدائمة لـ «الحل السياسي» من جانب «أصدقاء الشعب السوري»، منها خشية البديل وهو إغراق سورية في حرب طويلة لا تبقي فيها حجراً على حجر، والصعوبات التي برزت في مساعي توحيد الكتائب العسكرية المقاتلة ضد النظام فضلاً عن صعوبات التقريب بين أطراف المعارضة السياسية. ولعل «الاصدقاء» يرون في سعي «المجلس الوطني السوري» الى توسيع عضويته لضم أكبر عدد من ممثلي الداخل خطوة مفيدة، إلا أنهم لا يزالون يتطلعون الى كيان معارض يمكن أن يدعموه كبديل من النظام أو ككيان قوي متناغم وقادر يمكن أن يشكل عند الضرورة جزءاً رئيساً من أي تسوية سياسية.
لا تخفي أوساط المعارضة و «المجلس الوطني» مشاكلها «الموضوعية» وتقول إنها لم تستطع التغلّب عليها بسبب شدّة القمع والعوائق المزمنة أمام وجودها على الأرض، وأنها صارحت بها «الأصدقاء» وطلبت مساعدتهم على تجاوزها لكنهم عجزوا عن تأمين «حماية المدنيين» حين كان الهدف الحفاظ على «سلمية الثورة» ثم تلكأوا في التعامل مع «العسكرة» بعدما جعلها النظام أمراً واقعاً. وتعتبر المعارضة أن مشكلة كبيرة أضيفت الى مشاكلها تلك، وهي أن «الأصدقاء» أنفسهم لم يتفقوا على الأهداف ولم يضعوا تصوراً موحداً وواضحاً للتعامل مع الأزمة وبالتالي مع المعارضتين الداخلية والخارجية، وعلى رغم الحديث عن غرفة أو أكثر أُقيمت لـ «التنسيق» بين الدول المعنية، إلا أن السمة الغالبة ظلّت انفراد كل دولة بالعمل على طريقتها ومن خلال قنواتها، سياسياً وعسكرياً.
بديهي أن انعدام التفاهم بين «الأصدقاء» انعكس سلباً على المعارضة وحال دون توحيد القيادة العسكرية، كما أضعف مساعي «المجلس الوطني» وسائر أطراف المعارضة لتنظيم صفوفها وعملها، لكن عشوائية الدعم وتناقض الرسائل انعكسا كارثياً بحرمان «الجيش الحرّ» من الوسائل اللازمة للدفاع عن مواقعه، وأيضاً بفوضى تسليحية ساهمت في ظهور المجموعات المتطرفة. وفيما يستسهل الجميع عزو اضطراب التنسيق بين «الأصدقاء» الى غموض الموقف الاميركي من جهة وغموض التفاهمات الاميركية – الروسية من جهة اخرى، إلا أن نتيجته واضحة وملموسة في تمكين النظام من ارتكاب الفظائع من دون أي رادع.
