لاقت مجزرة قرية التريمسة بريف حماة بسوريا التي راح ضحيتها أكثر من 300 قتيلا، تنديدا دوليا وعربيا بالنظام السوري، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي فيها، حيث وجهت دعوات لمجلس الأمن للتحرك، في حين حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية من “محاكمة تاريخية” للمجلس إذا تقاعس.
وفي التفاصيل، دعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن “لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة في نطاق كل ما يتيحه ميثاق منظمة الأمم المتحدة من وسائل لوقف نزيف الدماء في سوريا وحماية الشعب السوري”.
وقالت المنظمة في بيان إن الأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلو أدان بشدة “المجزرة الشنيعة” التي جرت في بلدة التريمسة بريف حماة بسوريا.
وندد “بتواصل عمليات القتل والمجازر التي تستهدف الشعب السوري”، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.
بينما دان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ما وصفها بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة التريمسة، ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار وفق الفصل السابع لإيقاف العنف في سوريا.
وجددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعوتها إلى إنهاء حكم الأسد، واعتبرت أن هجوم النظام السوري على قرية التريمسة يقدم دليلا قاطعا على أن النظام قتل مدنيين أبرياء عمدا، وأكدت أن هذه الأعمال لن تمر دون عقاب.
وعبرت كلينتون عن ذهولها عندما علمت بأخبار المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها القوات النظامية السورية في قرية التريمسة القريبة من حماه، وطلبت من مجلس الأمن التحرك لوقف العنف والقتل في سوريا، مشيرة إلى أن “التاريخ سيحاكم ذلك المجلس إن لم يتحرك”.
وحذر بدوره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن عدم تمكن مجلس الأمن من الاتفاق على موقف موحد للضغط على الرئيس السوري لوقف العنف هو بمثابة إعطائه “ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر”.
وقال بان إنه يتعين على مجلس الأمن “إرسال رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ستكون هناك عواقب” إذا لم تحترم خطة السلام التي وضعها عنان.
أما كوفي عنان فاعتبر أن استخدام الحكومة السورية للمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر ضد قرية التريمسة ينتهك التزاماتها بموجب خطة السلام التي وافقت عليها.
كما نددت موسكو “حليف الأسد”، بالمجزرة التي تعرضت لها بلدة التريمسة، وطالبت بإجراء تحقيق فوري، معتبرة أن ما حصل يصب في مصلحة من يريد إشعال حرب طائفية.
