استبعدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي إمكانية قيام الحكومة العراقية بإبرام صفقات لبيع شحنات من الوقود إلى أي بلد دون أن تعرف ذلك كجزء من دورها الرقابي، وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة العراقية تساعد نظام بشار الأسد في سوريا بمده بالوقود.
وقال مقرر لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي قاسم محمد قاسم (التحالف الكردستاني) في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي تستطع فيه الحكومة ممثلة بوزارة النفط إبرام العقود أو عقد الصفقات النفطية أو الوقود لأي بلد دون المرور بالبرلمان باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الصلاحيات التنفيذية، إلا أنه في النهاية لا بد أن يخضع ذلك للبرلمان على صعيد الدور الرقابي». وأضاف قاسم أن «لجنة النفط والطاقة البرلمانية المؤلفة من كتل الكتل السياسية لم تسمع بمثل هذه المعلومات، إلا أنها في الوقت نفسه تستبعدها لأنها يمكن أن تثير إشكالية سياسية في حال معرفتها دون أن يكون البرلمان عارفا بذلك على صعيد الدور الرقابي له». وأشار إلى أن «العراق مثلا يبيع نفطا للأردن بأسعار تفضيلية بواقع 10 آلاف برميل يوميا، وهو معروف بالنسبة لنا ويخضع لرقابتنا».
وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية كشفت أمس أن حكومة نوري المالكي وافقت في يونيو (حزيران) على إرسال 720 ألف طن من الوقود إلى سوريا في شحنات شهرية بموجب عقد مدته سنة قابلة للتجديد. وأضاف المصدر أن وزارة النفط العراقية أرسلت في شهري يونيو ويوليو (تموز) شحنتين من زيت الوقود الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 14 مليون دولار، إلى نظام الأسد. ويأتي كشف هذه الشحنات بعد شهر على شكوى مسؤولين أميركيين علنا من سماح بغداد للطائرات الإيرانية بنقل السلاح عبر الأجواء العراقية إلى سوريا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن شحنات الوقود لا تشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية والأوروبية، ولكنه أشار إلى استغرابه من دور العراق في دعم النظام السوري. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تشجع البلدان التي تتعامل تجاريا مع سوريا على أن تكون منفتحة بشأن مبادلاتها القانونية غير المشمولة بالعقوبات، داعيا العراق إلى الالتزام بهذه القاعدة.
وحسب الصحيفة، تبين الوثائق أن شركة تسويق النفط السورية «سيترول» التي تتولى استيراد الوقود وافقت على الدفع نقدا إلى حساب في البنك التجاري العراقي قبل كل شحنة أو تقديم رسالة اعتماد غير قابلة للنقض. ومنح العراق خصما لسوريا بنسبة 50 في المائة دون سعر السوق وخصما بنسبة 5 في المائة عن كل طن متري، بحسب العقد المبرم. ودفعت سوريا 505.909 دولار عن كل طن من الوقود بالمقارنة مع سعر السوق البالغ 800 دولار للطن. وبحسب الوثائق فإن علاء خضر كاظم، أحد الموقعين على العقد عن شركة تسويق النفط العراقي «سومو»، عضو في مجلس إدارة البنك التجاري العراقي أيضا. ولم يرد كاظم ولا أي مسؤول آخر في وزارة النفط العراقية على أسئلة «فايننشيال تايمز». كما نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري علمه بمثل هذه الصفقة وامتنع المسؤولون السوريون أيضا عن التعليق.
