تباينت أراء الاقتصاديين والمسؤولين بشأن تعويم العملة المحلية (الدرهم) في المغرب، إذ رأى البعض أنه سيسهم في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بينما أكد آخرون أن البلاد في حاجة إلى هذا القرار لدعم سياسة انفتاح الاقتصاد على الخارج.
وستبدأ المغرب في تعويم سعر صرف الدرهم المغربي بالتدريج، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي 2017، بعد فترة قضتها مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية تعويم سعر صرف الدرهم والدفاع عنها.
وتتزايد التكهنات بين الحين والآخر حول سعي حكومات عربية أخرى لتعويم عملتها المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، على غرار ما فعلته مصر قبل نحو 5 أشهر، في خطوة تراها تلك الدول إنها قد تساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.
وقال الاقتصاديون، في أحاديث صحفية، إن هناك نوع من الجدل بالمغرب، قبيل اعتزام البلاد تطبيق تعويم تدريجي للدرهم، بسبب المخاوف من أن يضر التعويم بالطبقة الشعبية والفقيرة مقابل استفادة الطبقة الغنية.
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/ نيسان 2016 بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.
ويرى البنك المركزي المغربي، أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها، وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية، فضلاً عن الحد من الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.
نقص السيولة
وقال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي (مغربي)، إن عزم بلاده تعويم الدرهم جاء بناء على الالتزام باستثمارات ضخمة بأفريقيا، تحتاج إلى سيولة كبيرة، الأمر الذي سيتسبب في نقص السيولة داخل البلاد وبالتالي كان هناك توجه للتعويم.
واختتم العاهل المغربي محمد السادس في مارس/ آذار الماضي، جولة إلى 5 دول أفريقية، أسفرت عن توقيع 75 اتفاقية، مع كل من جنوب السودان وغانا وزامبيا وغينيا وكوت ديفوار، ومن بين الاتفاقيات إنجاز خط أنبوب غاز بين المغرب ونيجريا مروراً عبر 11 دولة أخرى.
وأضاف الكتاني: “أمام هذه المعطيات، كان أمام المغرب خيارين، إما عدم التعويم، أو تعويم الدرهم وجعل السوق هو الذي يحدد قيمته وفق الطلب والعرض، والدولة لن تتدخل من أجل المحافظة على قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن غالبية الدول التي حررت سعر صرف تراجعت قيمة عملتها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وتراجع أسعار الصادرات، “وبالتالي سترتفع أسعار المواد الغذائية داخل البلاد خصوصاً وأننا نستورد البترول والحبوب والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.
وكانت مصر حررت سعر صرف عملاتها أمام العملات الأجنبية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وكان البنك المركزي المغربي، أعلن قبل اسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم. وسيضع في مرحلة أولى، حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها.
وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.
اقتصاد البلاد
من جهته، قال الطيب أعيس، الاقتصادي والباحث المالي (مغربي)، إن سعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو منها نسبة 60%، ونحو 40% للدولار، مشيراً إلى أن قيمة الدرهم حالياً غير مرتبط بقوة اقتصاد البلاد، ولكن مرتبط بتقلبات الدولار واليورو.
وأضاف “أعيس”: “إذا عرف اقتصاد البلاد ركوداً، أي ضعف الاستثمارات الخارجية والصادرات، يتدخل البنك المركزي لدعم الدرهم الذي يفقد قيمته، ولكن البلاد هي التي تدفع كلفة الدعم”.
وأوضح أن بلاده تعتزم تحرير تدريجي للدرهم، حيث أن الخطوة ممكن أن يكون لها تداعيات إيجابية أو سلبية، مشيراً إلى أنه في حال ضعف الاقتصاد المغربي، أي ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع السياح الوافدين إلى البلاد، وتراجع الصادرات فإن قيمة الدرهم ستعرف هبوطا، وترتفع قيمة المواد المستوردة وبالتالي ارتفاع التضخم.
وأوضح أنه في حال كان اقتصاد البلاد قوياً، وعرف جلب رؤوس أموال، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات وتراجع الواردات، سينعكس ذلك على الميزان التجاري، ومن ثم سيكون لقرار تحرير الدرهم انعكاسات إيجابية على الاقتصاد.
من جانبه، انتقد إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض في البلاد)، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قرار تعويم الدرهم سيضر بالطبقة الشعبية وسيفيد الطبقة الغنية.
وطالب العماري بفتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع.
تدابير محكمة
من جهته، قال لحسن حداد، النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” المعارض، إن التدبير المحكم لتحرير الدرهم من شأنه أن يدعم انفتاح الاقتصاد، وجلب الرساميل ودعم المبادلات التجارية، وإعطائه دفعة جديدة وجعله أكثر تنافسية.
وأضاف حداد، في مقال له: “ما يقترحه بنك المغرب هو تحرير تدريجي يأخذ سنوات للتحكم في العملية وضبط مخاطرها.”
وأشار حداد إلى أن التحرير التدريجي سيأخذ وقتا ويعطي للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ، نتيجة صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية.
ويرتكز مشروع “تعويم” العملة المغربية، على “الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية”، حسب البنك المركزي المغربي.
وحررت دول عدة مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا سعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.
وكالات
