تعرف علي الحالات التي لا يقبل التصالح فيها بقانون مخالفات المباني
في تصريح لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري المهندس علاء والي، أن تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،وحل كافة الإشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة بالطرق السلمية بعيداً عن ساحة المحاكم والعقوبات المتعلقة بالحبس وغيرها.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن هناك حالات من مخالفات البناء لن يتم التصالح فيها وهي: (الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة).
تعرف علي الحالات الـ 8 التى لن يتم التصالح فيها:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.
4- تجاوز قيـــود الارتفاع.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
مؤكدا ان مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، علي ان يقدم طلب التصالح خلالها طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصـــة، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
عذراً التعليقات مغلقة