تعديلات دستورية مرتقبة في السودان

تعديلات دستورية مرتقبة في السودان

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن اجتماع في البرلمان يوم الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور السوداني.

ووفق لقناة العربية السعودية، فإن اللجنة الطارئة، ستعقد اجتماعها في البرلمان، لمناقشة إمكانية تعديل الدستوري لمدة فترات الرئاسة من أجل بقاء البشير لما بعد 2020.

وتنتهي ولاية البشير الحالية بعد 2020، فيما وعد البشير مرات بأنه لن يترشح مجددا بعد انقضاء المدد المتاحة له، ووعد بتسليم السلطة لوجه جديد.

وتخرج احتجاجات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضد نظام البشير، مطالبينه بالرحيل عن السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

اقرأ/ي أيضا: نائب بالبرلمان المصري: لعنة الله على الديموقراطية

وقالت اللجنة السودانية الطارئة أنه سيتم مناقشة التعديلات الدستورية لمد بقاء البشير لما بعد 2020 دون مزيد من التفاصيل.

ويحكم البشير السودان منذ الإنقلاب العسكري الذي قاده في ثمانينيات القرن الماضي، وحتى اليوم.

ويعاني السودان من تردي اقتصادي غير مسبوق، بسبب سياسات الحكومة التي يفرضها الدائنون الأجانب بعد اقتراض حكومة السودان قرضا من صندوق النقد الدولي.

وينادي المحتجون بسقوط نظام البشير، فيما تقمع السلطات السودانية المتظاهرين (للمزيد: الشرطة السودانية تقمع احتجاجات بالعاصمة).

اقرأ/ي أيضا:وزير خارجية البحرين يقلل من شأن القضية الفلسطينية وأيضا: مقاتلو بي كي كي يعتدون على ناشطة حقوقية