قرر البرلمان التركي تمرير قانون إعلامي ينص على السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات لنشر معلومات مضللة رغم الاحتجاجات ضده لإنه سيضر بحرية التعبير.
وأكد المنتقدون أن هذا القانون يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط على الحريات التي تعاني بالأصل في تركيا، وإضافة لذلك فإنه سيكون واحد من أشد آليات الرقابة الذاتية في تاريخ تركيا، وبصفة خاصة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية أنه تم تمرير القانون في وقت متأخر مساء الخميس والذي اقترحه الحزب الحاكم وحلفاؤه القوميون المتشددون.
وتنص المادة التاسعة والعشرين هي الأكثر عرضة للانتقاد بالقانون الإعلامي المكون من 40 مادة على السجن ثلاث سنوات ضد الأشخاص أو الصحفيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات تعتبرها السلطات كاذبة بشأن الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والنظام العام والصحة العامة.
وكانت المعارضة والنشطاء الحقوقيون قد دعوا إلى إسقاط مشروع القانون قائلين أن التعريف غير الواضح للأخبار الكاذبة سيسهل على الحكومة قمع المعارضة وإسكات صوتها.
موضوعات تهمك:
